العراق: فرض ضوابط ورسوم على شركات مواقع التواصل الاجتماعى

أكدت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، السبت، التحرك لفرض ضرائب على الشركات المسئولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت عن أهم مطالب العراق بشأن القضايا المخالفة للقانون، والتي تمس الأمن القومي، والتي تنشر عبر تلك المواقع عبر 5 أنواع من الجرائم.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، ردًا على سؤال بشأن قيام تلك الشركات بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الإشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات".

وتابع: "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الأطراف ولكن لم تصل إلى مرحلة الاتفاق والعمل، ولأسباب كثيرة".

وكشف المؤيد عن تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال.

وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق، أوضح أن للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة "الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب"، وغيرها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، أنها سجلت 2477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 335 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد، فيما سجل العراق، أمس، 3266 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة.