دراسة أوروبية: «الإخوان» خطر حقيقى على المجتمع الفرنسى

رصد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أبرز الإجراءات التي اتخذتها فرنسا مؤخرا لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان لا تزال تمثل "إشكالية خطيرة وخطرا حقيقيًا على المجتمع الفرنسي"، نظرا لأنها تسعى للسيطرة على عقول الشباب المسلم في البلاد عبر المتاجرة بالدين وتفسير النصوص الدينية لخدمة أجندتهم. 

وحذر المركز، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني، من أن تهديد التطرف الممارس من قبل جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المنتمية لتيار الإسلام السياسي في فرنسا "لا يزال حقيقيا"، مشيرًا إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا أدت إلى زيادة خطر تطرف الإسلام السياسي عبر الإنترنت.

ووفقا للدراسة، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية في أكتوبر 2021 أن وحدة الخطاب الجمهوري المضاد- التي تم إنشاؤها لمحاربة تطرف الإسلام السياسي- أن هناك تصاعدا في استغلال الجماعات الإرهابية والمتطرفة للتكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المتطرفة وتجنيد المزيد من الشباب واستقطابهم. 

المتاجرة بالدين

وتابعت: “تسعى جماعات الإسلام السياسي لتجنيد الشباب في فرنسا والسيطرة على عقولهم عبر المتاجرة بالدين، من خلال التفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية بهدف نشر أفكارها، حيث تهدف تلك الجماعات لوضع الدين في مقابل الوطن لإحداث حالة من التشتت، فالإسلام في حد ذاته ليس دين عنف بل تسامح، والمسألة اليوم لا تتعلق بتطرف الإسلام ولكنها بالأحرى تتعلق بأسلمة التطرف”.

وأوضحت أن فرنسا عززت على مدار عام 2021 جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات الأمنية والفكرية، وبذلت جهوداً في مجال التشريعات والتحركات الأمنية المكثفة، في إطار قانون "مواجهة الانفصالية" الذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من أكتوبر عام 2020، بعد حادث ذبح المدرس صمويل على يد متطرف إسلاموي وما تبعه من إجراءات استهدفت تطويق نشاط جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة داخل البلاد وخارجها.

سيطرة الإسلام السياسي على دور العبادة في فرنسا

ونوهت الدراسة إلى أن فرنسا تعاني كباقي الدول الأوروبية من سيطرة جماعات الإسلام السياسي المتطرفة على دور العبادة وغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشباب، بيد أن فرنسا تمضي بلا هوادة في معركتها ضد المتطرفين بتكثيف الرقابة على الجمعيات والمساجد التي تروج لأجندة تلك الجماعات. 

وبينت أنه في إطار ذلك، تسعى فرنسا للتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، وتدريب أئمة محليين، فأقامت معهداً في ستراسبورج في شرق البلاد لإعداد الأئمة وتمكينهم من الالتزام بأحكام النصوص الجمهورية وسياقها، كما أطلق ماكرون فى يناير 2019، "الجمعية الإسلامية للإسلام فى فرنسا"، التي تعد مسؤولة عن مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة.

وحسب الدراسة، تم إغلاق 21 مسجداً نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجداً من أصل 2500 بعد تحقيقات الشرطة وأجهزة المخابرات، وتم حل العديد من الجمعيات والتنظيمات المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي بدعوى نشر الكراهية تجاه فرنسا، فيما ستخضع 10 جمعيات أخرى لإجراءات حل في العام 2022 وفقا لما صرح به وزير الداخلية الفرنسي لصحيفة "لو فيجارو" في أواخر سبتمبر الماضي.