السويد تُسجل أعلى مستوى منذ 28 عامًا

ارتفع معدل التضخم في السويد، أكثر من التوقعات، ليصل إلى ارتفاع جديد منذ 28 عامًا، ما أثار شكوكا حول المدة التي سيتمكن فيها البنك المركزي في البلاد من تجاهل الزيادات في الأسعار، الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة.

وارتفع المقياس المستهدف لريكسبنك، لرسوم التكلفة بالإضافة إلى الحوافز (سي.بي.آي.إف)، إلى 4.1%، في ديسمبر الماضي، طبقا لبيانات صادرة من قبل هيئة الإحصاء السويدية، اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

 وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم قد توقعوا أن يكون المقياس المستهدف "سي.بي.آي.أف" 4%، بينما توقع البنك، في نوفمبر الماضي، أن يكون 2.9 %.
 وأثارت البيانات مزيدا من التساؤلات بشأن موقف البنك المركزي، الذي يتوقع أن يتراجع معدل الزيادات في الأسعار إلى أقل من هدفه وهو 2%، في النصف الثاني من هذا العام.

ومع بداية أزمة فيروس كورونا، كشفت السويد، عن خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي تتزايد تداعياته على الحركة الاقتصادية في البلاد والعالم أجمع.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسن، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إنّ هذا وضع فريد تمامًا بالنسبة للاقتصاد السويدي.

وأضافت: «بهذا الإعلان، نريد أن نسمح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالبقاء على قيد الحياة خلال هذه الأزمة».

وأوضحت الوزيرة أنّه بموجب الخطة ستتولّى الدولة دفع حصّة أكبر من أجور الأشخاص الذين يتمّ تسريحهم مؤقتًا بسبب تراجع أعمال أرباب عملهم كذلك يمكن للشركات، بموجب الخطة، أن ترجئ دفع ضرائبها ولا بدّ أن يقرّ البرلمان هذه الخطة كي تدخل حيّز التنفيذ، علمًا بأنّ النواب سيجتمعون الخميس للتصويت على موازنة معدّلة.