انتكاسة لبايدن مع إلغاء قراره بفرض إلزامية التلقيح على الشركات

خاض جو بايدن معركة لإنقاذ مشروعه للإصلاح الانتخابي الذي قدمه للكونجرس، وذلك بعد أن عطلت المحكمة العليا قراره بفرض اللقاح المضاد لكوفيد في الشركات.

وقال بايدن، الخميس، في أعقاب اجتماع عقده مع أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ: "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقًا".

وأضاف: "إذا فشلنا في المرّة الأولى، يمكننا أن نحاول مرّة ثانية".

واستقبل في البيت الأبيض، مساء الخميس، السيناتورين الديمقراطيين، جو مانشين وكيرستين سينيما، اللذين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي والرامي لحماية حقّ الأقليّات في التصويت.

واستمرّ الاجتماع ساعة و20 دقيقة تقريبًا وانتهى قبل السابعة مساءً بقليل (00,00 ت غ)، وكان "تبادل وجهات نظر صريحا ومحترما حول الحقوق في التصويت"، حسبما أعلن مسئول في البيت الأبيض.

وعبّر بايدن عن "الخيبة" جرّاء اعتبار المحكمة العليا قراره فرض إلزامية التلقيح على الشركات "مخالفًا للقانون".

واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون، وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.

وفي الولايات المتحدة فقط 62 بالمئة من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة.

في المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المرافق التي تحظى بتمويل فيدرالي.

ويؤدّي تعاقب الأخبار السيئة لبايدن إلى تآكل رصيده السياسي وهو لا يحظى بشعبية كبيرة بعد أن قدّم وعودًا كبيرة ربما، في ظلّ وجود مساحة صغيرة جدًا للمناورة.

وكان بايدن وعد بحماية حق الأقليات في الوصول إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها ولايات محافظة على القوانين الانتخابية لا سيّما في جنوب البلاد.

وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأميركيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.

ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتحادي ومنح السلطات الفدرالية حق النظر في أي تعديل يتم على مستوى الولايات.