«جامع»: مصر حريصة على تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية

شاركت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الإطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ"PAPSS" الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالعاصمة الغانية أكرا.

حضر حفل الإطلاق، محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا ووأمكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وأكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومامادو إيسوفو الرئيس السابق للنيجر.

ولفتت الوزيرة، إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة  البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الامثل لمواردها ومقوماتها  الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وقالت إن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول اعضاء الاتفاقية، مشيرةً إلى أن النظام يعد إحدى الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الإفريقي والتي عقدت بمدينة  نيامي عاصمة دولة النيجر. 

وأوضحت أن نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الإفريقية في إطار المنطقة، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الإفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

 وأشارت إلى أنه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام الـ(PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMS)، وذلك تمهيدًا للإطلاق التجاري للنظام وفقًا لمقررات القمة.

نفذ مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الإفريقية؛  بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية، ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.