الأمم المتحدة: حل أزمة اليمن يتطلب إنشاء عملية سياسية مدعومة دوليًا
أكدت الأمم المتحدة أن مقتضيات حل الأزمة في اليمن يتطلب إنشاء عملية سياسية شاملة مدعومة دوليًا يمكن أن توفر أساسًا ملائمًا لإرساء السلام وإنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية، جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ليلة أمس حول الوضع في اليمن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج"، أن الحرب في اليمن مليئة بالفرص الضائعة التي يحركها جزئيًا مقاتلون يتأرجحون بين الشعور بأنهم أضعف أو أقوى من القبول بالتنازلات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وقيادة مسؤولة والتزام بمصالح اليمنيين من أجل وضع اليمن على مسار مختلف بشكل مستدام.
وأكد "جروندبرج" أهمية الدعم الواضح والمتسق من مجلس الأمن، من الدول الأعضاء ولا سيما الدول الإقليمية في السعي لاستكشاف سبل المضي إلى الأمام، مشددًا على أن الحل السياسي الشامل ضروري لتحقيق نتائج مستدامة ويتطلب ذلك مناقشات صعبة مع الأطراف المتحاربة وفي ما بينها وأولئك الذين تم استبعادهم خلال الحرب.
وقال المبعوث الأممي الخاص "إن التطورات على الأرض تشكل تحديات كبيرة لجهود السلام" لكنه أكد استمرار عمله، مشيرًا إلى أنه استكشف طرقًا ملموسة لمعالجة الأولويات المعلنة للطرفين وبدء عملية وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بهدف إنهاء القتال.
وأشار "جروندبرج" إلى أن جهوده ظلت مركزة على تطوير نهج شامل ومتعدد المسارات يغطي القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل التقدم التدريجي في هذه المجالات المختلفة بالتوازي، وستتجه العملية برمتها نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
وأوضح أنه يخطط في الفترة المقبلة، لتعميق المشاورات، مع كل من أطراف النزاع ومع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة اليمنيين بهدف تحديد وتطوير الأولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي يتعين معالجتها في كل من هذه المجالات الثلاثة.
بدوره، قال "رامش راجاسنجهام"، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن التغيير الأكثر تحولًا في اليمن لن يتأتى إلا بإنهاء القتال الذي يدعمه اتفاق سلام دائم وعادل، مضيفًا:"هذا ما يريده اليمنيون قبل كل شيء، وأنا أؤيد بشدة كل ما يفعله المبعوث الخاص لمساعدتهم على تحقيق ذلك".
وأكد أن المساعدات الإنسانية مهما كانت فعَّالة أو شاملة، لا يمكنها أن تحل الأزمة في اليمن بمفردها.
وركز منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على ثلاث نقاط رئيسية في إحاطته: أولها أثر الحرب على المدنيين وخاصة على النساء والفتيات؛ ثانيًا، القيود التي تحد من العمليات الإنسانية؛ وثالثًا، كيف يمكننا تقديم استجابة أكثر فعالية وشمولية- بما في ذلك عن طريق تعزيز الاقتصاد لتقليل احتياجات الناس.
وأشار المسئول الأممي إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية لثمانية ملايين شخص في ديسمبر، بسبب نقص التمويل وأعرب عن توقعاته بأن تحتاج عملية المساعدة الإنسانية لهذا العام إلى نفس القدر من الأموال التي احتاجتها العام الماضي تقريبًا، أي حوالي 3.9 مليار دولار، لمساعدة 16 مليون شخص، داعيا جميع المانحين إلى مواصلة دعمهم هذا العام.
من ناحيتها، ركزت علا الأغبري، من مؤسسة شباب سبأ للتنمية، وهي مؤسسة محلية يقودها الشباب، في إحاطتها بمجلس الأمن، على جهود الوساطات المحلية التي يقوم بها الشباب والنساء في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وطرحت عدة توصيات لدعم جهود الشباب على الأرض: أولها، التأكيد على المشاركة الفاعلة للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني المعبرة عن مصالح الغالبية العظمى من أبناء اليمن في آليات بناء السلام، وثانيها، زيادة الدعم الموجه للمنظمات المدنية التي يقودها الشباب والنساء وبناء قدراتها ببرامج تمكين حقيقية للمشاركة بشكل فاعل في عملية بناء السلام.
أما ثالث التوصيات هي: التركيز على دعم النساء الشابات، ورابعها، توجيه الدعم لانعقاد لجنة "تفاهمات حول تعز" والتي هي إحدى مخرجات اتفاق ستوكهولم 2018 بحيث تتوسع لتشمل المجتمع المدني العامل في الوساطة لفتح الطرقات الرئيسية أمام المواطنين في مدينة تعز، وخامسها، وجود نقطة اتصال بين الوسطاء المحليين ومكتب المبعوث الأممي لليمن.
