ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

ضمن الرؤية الملكية الهاشمية، يدرك  الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن أن تحقيق الأهداف الوطنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية  والتربوية  والأمنية كافة،  لا يمكن أن يتم، في الدولة الأردنية، من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. 
 ولهذا حققت الرؤية الملكية للقطاع التجاري والصناعي والإعلامي والتربوية والثقافي، معادلة سياسية تكفل تحقيقها، أن يكون  القطاع الخاص وخصوصًا التجاري، بموجبها هو المحرّك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات استشراف مستقبل إثر التعديلات الدستورية، في  ضمان حيوية الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية، بما في ذلك أثره الإعلامي والثقافي، وتأثير على قوة وعمل وديمومة الأجهزة الأمنية.

استنادًا إلى ذلك، تحول السؤال السياسي في الشارع الأردني، بعد المخاض العسير الذي خاصه مجلس النواب أثناء مناقشات التعديلات الدستورية، لنعد إلى سؤال المرحلة:
ما هي العلاقة التي يكفلها الملك برؤيته الاقتصادية/ التجارية  مع الشعب؟ 
وقد نجد الإجابة في الحرص الملكي على الالتقاء مع القيادات في القطاع التجاري، هذا اللقاء، الذي يحب الملك الهاشمي، أن يتكرر بين فترة وأخرى، لأن فهم الأسواق والمعاملات الاقتصادية والتجارية، قوة تدعم صنع القرار وحماية المملكة من أي مخاطر اقتصادية. 
وما بين لقاء وآخر، تكون المملكة، تتجه مع الملك، وبمعية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نحو معالجة تحدي الأزمات، والتداعيات التي شوهت صورة الاقتصاد والتجارة في كل دول العالم، لعل أشدها أثرًا، أزمة كورونا الفيروس  والجائحة، لهذا حدد الملك، برؤيته لعالم الحالة الاقتصادية والتجارية، عدا الصناعة والزراعة، أن القرارات الجادة، في أن يلتقي ممثلين عن القطاع التجاري، للنظر معهم في وضع وأزمة هذا القطاع في المملكة، إضافة إلى التبادلات الداخلية والخارجية. 
 وضمت رحاب قصر الحسينية، اللقاء الملكي، بحضور  مدير مكتب  الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وعبر رؤية الملك نحو تعزيز الحوار والمكاشفة ومعالجة الاختلافات التجارية، المؤثرة على الواقع الذي يعيشه القطاع التجاري، ودوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، وفق آليات هي:
* الآلية الأولى:
تعظيم دور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى بخاصة القطاع الصناعي.
* الآلية الثانية:
جدية النظر إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال. 
* الآلية الثالثة:
تطوير وتعديل التشريعات والإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.
* الآلية الرابعة:
تقييم الدور الذي قام به القطاع في تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خلال جائحة "كورونا" للحفاظ على الأمن الغذائي. 
* الآلية الخامسة:
الإيمان بأن لدى الأردن فرصًا لوضعه على خارطة الإقليم في هذا المجال من خلال التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
كل ذلك، يجيب على سؤال: ما هي العلاقة التي يكفلها الملك برؤيته الاقتصادية/التجارية  مع الشعب؟ 
 المهم في اللقاء أنه تحقق، برغبة ملكية لفهم آليات هذا القطاع، ونمط الحوار، وتقريب الحدث الأردني، لصناع الأعمال، وهم الذين يحاورهم ويتبادل معهم جلالته، حقائق أوضاع وأزمات البلد، التزام هاشمي بالرؤية الملكية التي تتشارك وتتحاور وتتشابك بتكاملية ووعي وثقافة مشتركة مع السلطات الدستورية، وبالذات مع السلطة التنفيذية، رئاسة الحكومة وأدوارها ومؤسساتها، التي قال عنها رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة:
إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته.
لافتًا، إلى أنه قدم إسهامات وطنية مقدرة، مبينًا أن القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة، وهو يشكل حوالي ثلثي العملية الاقتصادية.
عمليًا بانت معالم الرؤية الهاشمية في مجالات الاقتصاد والتجارة، وخصوصًا خلال الأزمات التي أصابت العالم، وتفهم ضيوف الملك، يحاورهم جلالته، يسمع تجاربهم وآمالهم، وبالذات ما تم التركيز عليه: قرار إعادة هيكلة التعريفة الجمركية وتخفيضها على العديد من السلع والبضائع وتحديد عدد الشرائح بـ4 شرائح بدلاً من 11 شريحة. 
مع تبيان أن القطاع التجاري يعدّ أكبر مشغل ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أن قرارات الحكومة تمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي، وهذا يستدعي، أهمية تبني تشريع خاص بالشركات الناشئة والصغيرة لدعمها حتى تصبح شركات فاعلة، لينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الكبرى، كما طالبوا بحماية الشركات العائلية.
 يلتف الشعب الأردني، في كل المدن مع خيارات ورؤية الملك الهاشمي، ويعملون وفق حيوية ما يتم توفيره من الفرص، والأعمال، وهو التفاف سياسي اجتماعي، إذ ينظر شرائح الشباب والمرأة والإعلام الوطني والصحة والتربية والزراعة، والجيش والأجهزة الأمنية، إلى تفهم وتشارك أفراد الشعب حقائق الدولة وقراراتها التي نجحت  أهم تعديلات دستورية، تتمسك بروح ومكانة الدستور الأردني، وتفتح الطريق نحو استشراف المستقبل وتعزز الأعمال والتجارة، ما يلون أفق مملكتنا بالحب والرضا والأمن والأمان.

 ندرك، أن بلدنا بخير محليًا، داخليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، عدا عن قوتنا في العالم الأممي، وهذه المكانة، استحقاق هاشمي رفيع الشأن، ومنه ينطلق  ملك الأردن، في دعمه المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار، والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا، والرقمنة، والتجارة والتسويق الإلكتروني. 
يدعم الملك، حقيقة أن للتجارة والاستثمار العالميين أثرًا إيجابيًا في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمية متنامية، ونحن هنا نصنع المستقبل. 

[email protected]
*حسين دعسة، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية