قيس سعيد: من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية يستحقون السجن

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إنه من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن.

وتابع الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونان في السجن" لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".

ونوّه سعيد، بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية، وأكّد على أن هذه المبادرة ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.

كما تطرّق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، إلى ملفات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين شملتهم الإقامة الجبرية، ودور القضاء واستقلاليته، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في تونس.

وقال الرئيس التونسي في تصريحات الاثنين: "ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون".

وأكد الرئيس التونسي أن حكومته "لا تستهدف القضاء ولكن لا يمكن أن يتحول القضاء والقضاة إلى مشرعين ونحن نطلب منهم كشف الحقائق".

وقال قيس سعيد: "القضاء يملك وثائق تدين متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس، مشددًا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة، وقال إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون.

وقال قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر قرطاج، الخميس، إن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

أوضحت الرئاسة التونسية في بيان - إنه تمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء، المصادقة، بعد التداول، على مشاريع المراسيم وبعض الأوامر الرئاسية المتعلقة بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.