الأمم المتحدة: صادرات البلدان العربية متوسطة الدخل تتسم بالتنوع

قالت "الإسكوا"، إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، إن صادرات البلدان العربية تظل متجانسة نسبيًا، نظرًا للأهمية البارزة للهيدروكربون (النفط والغاز) فيها، وتتجاوز حصة الهيدروكربون من إجمالي عائدات الصادرات 50% في إجمالي بلدان مجلس التعاون الخليجي تقريبًا (باستثناء البحرين)، وأيضًا في الجزائر والعراق وليبيا واليمن، وكذلك تعتمد البلدان العربية المتضررة من النزاعات إلى حد بعيد على عائدات النفط والغاز، وبالتالي فإن التطورات في أسواق النفط والفوسفات ستحدد بشكل أساسي شكل التعافي. 

وأضاف التقرير، الذي حصل "الدستور" عليه، أن من بين البلدان العربية ذات الدخل المتوسط تتسم صادرات الأردن والمغرب بأنها الأكثر تنوعًا إلى حد ما، إذ تنخفض حصة الهيدروكربون والفوسفات فيها، ويعد مؤشر تنوع الصادرات أدنى عمومًا بالنسبة للبلدان العربية متوسطة الدخل مقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك باستثناء الإمارات العربية المتحدة والجزائر التي تتمتع باحتياطات وفيرة من الهيدروكربون، وتتسم محافظ التصدير بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط والمتضررة من النزاعات، مثل العراق وليبيا واليمن، بأنها غير متنوعة إلى حد بعيد. 

وتعد صادرات سوريا وفلسطين أكثر تنوعًا مقارنة بمثيلاتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأقل تنوعًا إلى حد ما مقارنة بمثيلاتها في غالبية البلدان العربية متوسطة الدخل، وتتسم صادرات أقل البلدان العربية نموًا، باستثناء جيبوتي، بأنها أقل تنوعًا حتى من مثيلاتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، وبالنسبة لموريتانيا، يمثل خام الحديد السلعة الأساسية في سلة الصادرات، بينما يتصدر الذهب قائمة صادرات السودان. 

وفي العقد الماضي، تراجع تنويع الصادرات بالنسبة لمعظم البلدان العربية، ما يجعلها أكثر عرضة لصدمات أسواق السلع العالمية، وينطبق ذلك تحديدا على الأردن وجزر القمر وموريتانيا، التي ارتفع مؤشر تنويع الصادرات فيها بأكثر من 10%، وقد تمكن الصومال من خفض مؤشر التنوع لصادراته، علمًا بأنه البلد الوحيد الذي استطاع أن يحدث تغييرًا إيجابيًا جوهريًا في هذا المجال، وسجلت بلدان عربية أخرى، بما فيها البحرين وتونس وعمان والمغرب واليمن، تحسينات طفيفة نسبيًا على هذا الصعيد، ويفترض ألا يحدث أي تغيير في التوزيع الجغرافي للشركاء التجاريين الرئيسيين للبلدان العربية على مدى عامي 2022 و2023، لاسيما أنه لا يتوقع إبرام أي اتفاقات تجارية جديدة.