«تجراي»: نقص المعدات الطبية والوقود تسببا في انهيار كامل للنظام الصحي
أعلنت الأمم المتحدة، بعد غارة جوية جديدة على إثيوبيا في شمال شرق منطقة تجراي، أن منظمات الإغاثة الإنسانية في المنطقة ستوقف أنشطتها بالكامل كما أفادت أن عشرات المدنيين قتلوا في الحادث.
وشهدت مدينة ديبيت الإثيوبية، منتصف ليل الجمعة، غارة جوية جديدة. وضربت مخيما للنازحين، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة عدة أشخاص. دفع الحدث منظمات الإغاثة الإنسانية إلى الإعلان عن تعليق أنشطتها في شمال شرق منطقة تجراي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لوكالة الأنباء الفرنسية: إن “الشركاء الإنسانيين أوقفوا أنشطتهم في المنطقة بسبب استمرار التهديدات بشن هجمات بطائرات بدون طيار”.
وتابع أوتشا: يضيف سحب المساعدات الإنسانية من المنطقة من التعقيد الذي تعيشه تجراي، لاسيما وأن نقص المعدات الطبية والوقود، يعطلان بشكل خطير الاستجابة للجرحى، وتسببا في انهيار شبه كامل للنظام الصحي في الإقليم.
ويوم السبت الماضي، اتهم جيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي الشعبية، الحكومة الإثيوبية في تنفيذ الهجوم؛ وأضاف أن “هجومًا قاسيًا آخر بطائرة مسيرة شنه رئيس الوزراء الإثيوبي على مخيم للنازحين في ديدبيت أودى بحياة 56 مدنيًا بريئًا حتى الآن”.
ولا تزال الأرقام الدقيقة التي خلفها الهجوم غير معروفة بسبب تقييد الاتصالات في المنطقة. ومع ذلك، أعلنت وكالة رويترز للأنباء أنه وفقًا للعاملين في المجال الإنساني، فقد 56 شخصًا حياتهم وأصيب 30 آخرون.
ومن جهتها، نددت الجبهة الشعبية لتحرير تيجري بفرض الحكومة حصاراً على المنطقة أدى إلى تفاقم حالة المجاعة في تلك المنطقة.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة للتهدئة في إثيوبيا، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “إن تكثيف الضربات الجوية أمر مقلق، ومرة أخرى نذكر جميع أطراف النزاع بأنه يجب عليهم احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وفقًا للأرقام التي جمعتها رويترز، قُتل ما لا يقل عن 146 شخصًا وأصيب 213 آخرون في غارات جوية منذ 18 أكتوبر في تلك المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أنكور) عن غارة جوية أخرى الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة لاجئين إريتريين، اثنان منهم من الأطفال.
ومن خلال حسابه على تويتر، دعا مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري للأعمال العدائية “إطلاق سريع لحوار وطني شامل والوصول دون عوائق حتى تصل المساعدات”. إلى جميع المجتمعات الإثيوبية التي تحتاجها.
وصرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه “يجب على جميع الأطراف اغتنام الفرصة لإنهاء النزاع بسرعة والدخول في حوار”.
