جلسة تاريخية للبرلمان العراقى غدًا.. وحكومة أغلبية للمرة الأولى منذ 2003
تنعقد، الأحد، أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد، وسط تأكيدات من زعيم التيار الصدرى، صاحب الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان، مقتدى الصدر، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية، في إشارة إلى انتهاء عصر المحاصصة الطائفية فيما يتعلق بالحكومات العراقية المتتالية منذ الغزو الأمريكي البريطاني للعراق في 2003.
وأوضح الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، أن الجلسة الأولى للبرلمان سوف تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة، بعد أداء الأعضاء اليمين أمام رئيس مجلس القضاء وفق المادة (50) دستور البلاد.
وقال “التميمي” إن هناك مصطلحات يجب فهمها جيدا قبل الحديث عن أي إجراءات، فالجلسة المفتوحة تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح، وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات، وهذا ما يعرف بـ"الأغلبية البسيطة" نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق، فيما تعرف الجلسة المستمرة، بأنها جلسة تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد، ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد.
ولا يمكن إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يمكن أن تكون مستمرة، أي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان.
وأضاف التميمي أن التأجيل وارد أمام المدد الدستورية الضاغطة، ولا يجوز أن تكون مدة التأجيل أكثر من ١٥ يوما المحددة في المادة ٥٤ من الدستور، ومن يمتلك التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد، بعد تحقق النصاب هو رئيس السن، وليس رئيس الجمهورية، فليس من صلاحيته سوى تحديد الموعد فقط، وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت.
ويشترط أن يكون رئيس البرلمان ونائبيه نوابا فائزين، وفقا للمواد ٥٤ و٥٥ من الدستور، وأن لا يقل عمره عن ٢٨ سنة وفق شروط الترشيح للبرلمان الوارد في المادة ٨ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس البرلمان وفتح باب الترشيح خلال ٣ أيام، على أن يتم انتخابه خلال ٣٠ يوما من أول جلسة، وفق شروط الترشيح الواردة في المادة ٦٨ من الدستور، وهو الذي يختار نوابه الذين لا يزيدون عن ثلاثة، وفق قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ٨ لسنة ٢٠١٢، وقانون نواب رئيس الجمهورية ١ لسنة ٢٠١١.
