«قضاة لبنان» يطالب بالإصلاح وإقرار قانون يضمن استقلالية السلطة القضائية

طالب "نادي قضاة لبنان" في بيان اليوم الجمعة، المراجع المختصة بالبدء بخطوات جدية لإصلاح الأمور وإقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية وتوفير الحد الأدنى للعمل في المحاكم وأقلامها، ورفع رواتب القضاة والمساعدين القضائيين.

وقال البيان "من الناحية المعنوية إن أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن  استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء".

وأضاف أن "المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية. هنا نسأل: هل هذا الأمر مقصود أو إنه إهمال معادل للقصد؟".

وأشار إلى أن "رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي ماديا للنيل من هيبته معنويا؟".

وأكد "نادي قضاة لبنان" في بيانه أن "واقع العمل القضائي متخبط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جوابا، ونسجل مطلبا من دون طائل".

يذكر القضاء في لبنان ليس بمنأى عن التدخلات السياسية، كما أن ملف التحقيق العدلي في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، تسبب بأزمة سياسية وأدى إلى توقف جلسات مجلس الوزراء بعد مطالبة كل من " حركة أمل" و "حزب الله" الحكومة بكف يد قاضي التحقيق العدلي في هذا الملف القاضي طارق البيطار لاتهامه بالاستنسابية والتسييس.