إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

.. حسم  رئيس وزراء الأردن،  الدكتور بشر الخصاونة في ختام مارثون تشريعي نيابي، بهدف إقرار تعديلات مهمة على/ وفي الدستور الأردني (يعود الي1952) الدكتور بشر الخصاونة أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شؤون البلاد المختلفة وفقاً لأحكام المادة (45) من الدستور.
وأوضح    لدى مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي، في ختام الجلسة التاسعة، أن المادة (45) من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستوري الذي تقتضيه المصلحة الدستورية.
 

.. في ذات الوقت، تنفس الصعداء، سياسي أردني كبير، وهو يحاول الخروج من  داخل عبق يوم أمس المشبع بالرطوبة، تغالبه شمس عمان الحنون. 
.. انه رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الذي قال لي انه :ينظر إلى الأسبوع المقبل، يلمح  بهدوء، نافضا بعض التعب :"تعبنا، هلكنا، توعكنا، كل ذلك عادي، وعادي جدا في سبيل أمن وأمان الوطن، وتحقيق رؤية القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني. 
الدغمي، الرئيس، يمنع نفسه من البكاء، فقد استطاع إدارة 9 جلسات عامة ورقابية، بجهد وإصرار، لأنه يؤمن، كما قال لي:
أغلبية نواب الشعب الاردني مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى  ومع توجهات" سيدنا" ، التي تقرأ مستقبل المملكة والدولة الأردنية في وسط هذا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي  في كل دول الجوار والإقليم والعالم… "سيدنا"، منحنا حيوية النظر في نتائج ومنظمة التعديلات الدستورية، وتمنحنا حرية التشبيك والاتصال والتشاركية مع السلطة التنفيذية، وكان دولة رئيس الوزراء، معنا طوال الجلسات، ما أنار فكر وحراك النواب، واستطعنا، مجلس النواب، والأعيان، والأجهزة الأمنية، حقنكل أحداث، ومحاولات بعض النواب، والمال، من داخل المجلس وخارجه، تحديدا توجهات الحركة الإسلامية، وطريقتها الخطرة في الحوار ورفض التعديلات، ما جعل الشارع الأردني، سلطات دستورية، جامعات وأحزاب، وقوى شعبية وعشائرية، تنحاز إلى الوطن والتاج الهاشمي، وإلى الملك الهاشمي المفدى اولا واخيرا، فهو الاب، والفكر، والمحامي، والجندي في خندق الوطن. 
9 جلسات بحجم عمر الدولة الأردنية، التي ازدادت قوة بهذه الايام التي توجت جهود عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي توازت وتكامل مع جهود  السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة ودور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في وضع الأطر الناظمة لحرية عمل مجلس الأمة الأعيان والنواب، وقد تكللت النتيجة، بمسارات جيدة، ادامت عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأقر المجلس  مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية  عالية من الأصوات، خلال مسارات كل جلسة. 
.. يعشق  مجلس النواب، عاش فيه جل سنوات عمله القانوني والسياسي والوطني، وهو كرئيس، يعتبر ان أعضاء مجلس النواب،  الاهل والعشيرة،  يتأمل  معهم  ابتسامة الرضا التي يمنحها الملك الهاشمي مع كل منجز مطني، يبتهج لانه يرى استشراف المستقبل الذي، سيتاح فيه رؤية كل الدعم والعمل لتمكين كل الشعب الاردني، وحمايته، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان الذي يعلي عمل الدولة لدعم المرأة والشباب، خصوصا وان التعديلات الدستورية، وما يتبعها من مشاريع قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، هي الحاضنة التحولات والتغير والإصلاح السياسي الديمقراطي المواكب لما يحدث في الدولة الأردنية والمنطقة والعالم. 
.. وفي توازي آخر، ومن داخل بوابات مجلس الأمة، اشاد  الرئيس الخصاونة (السلطة التنفيذية/الحكومة) بجهود اللجنة القانونية في مجلس النواب في تجويد تعديل المادة (122) المتعلقة باختصاص مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يؤكد النوايا الصادقة والمطلقة لتأسيس الحكومات الحزبية.

.. وبرغم ان ايام التعب والترقب، حسمت، إلا أن رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، تحليله السياسي، فأكد معي ان نواب الوطن، نواب الأردن تجاوز الصعاب، و شكلوا سدا ضد اي تفشي الفوضى السياسية، التي كانت مبيتة، وبحمد الله وصبر قيادتنا الهاشمية، وكل القوى الوطنية ودعم الشعب الواعي، الحريص على صورة الأردن الهاشمي، استطعنا انجاز الوجبة الأولى من منظومة الإصلاح السياسي، وهي التي:
*اولا:
التأسيس لمرحلة إقرار القوانين الانتخاب والأحزاب، وبالتالي العمل بجدية ورؤية  تواكب دخول بلادنا مئويتها الثانية. 
*ثانيا:
تحقيق شرط المشرع الدستوري، بجعل التعديلات الدستورية منسجمة مع الدستور الأردني، أعرق دساتير المنطقة والعالم. 
*ثالثا:
ثقة مجلس الأمة، الأعيان، والنواب، والسلطات الدستورية الثلاث، والأجهزة الأمنية والشعب الأردني، بأن مرحلة المناقشات القانونية النيابية لمشاريع القوانين، تأتي ضمن ثوابت الاعراف التشريعية، اي بعد إقرار التعديلات ولهذا فقد تحقق كل هذا العمل، وفق رؤية وعين الملك الهاشمي الساهرة. 
*رابعا:
برزت أهمية التشاركية وديمومة أدوات الاتصال والحوار مع الإعلام الأردني الوطني، الصحافة اليومية ووسائل ومواقع الاخبار الأردنية الكبرى والفضائيات كفضائية المملكة ووكالة الانباء، والاذاعة والتلفزيون، ما يعزز حاجة الأردن، والملك والتاج الهاشمي، لقوة جيش الإعلام الذي واكب ودعم مجلس النواب في هذه المرحلة.

الرئيس  الدغمي، نفض التعب، والسهر، كما فعل ذلك كل النواب، والحكومة ورئيسها د. بشر الخصاونة، سعيا، إلى الدخول الجاد، إلى جلسات ومناقشات طويلة يشهدها الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد، لاستكمال "المشروع الملكي الهاشمي للإصلاح والتغيير السياسي الأردني"، والذي يصل إلى مرحلة تنويرية، داعمة لمسيرة الشعب الاردني، الملف والمساند لإرادة الملك في الأمن والحماية ومسيرة الدولة حضاري وثقافي وسياسيا واجتماعياً وصحيا، كما إعلاميا وتربويا،وعسكريا وامنيا. 
إن  نظرة، يقول الشاهد على المناقشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفعاليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيراً عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي دخلت مئويتها الثانية، بروح ملكية داعمة لإستكمال مراحل البناء والتنمية، والإعلام والتغيير، وهذا تكامل مجلس النواب، الذي تجاوز محنة صعبة(...)، فأنهى  الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث، داعياً بهذه المناسبة الشعب الأردني إلى الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والأزدهار تحت قيادة  الملك .

بحساسية الوعي السياسي-التشريعي، ينظر الدغمي، الى مستقبل الأردن السياسي، وتلك الملامح الدستورية التي ستغير وجه الخارطة الاجتماعية والسياسية والثقلقية، ففي التعديلات قوة مضافة، هي وجود تشريع دستوري  ل( مجلس الأمن القومي)، الذي تُعقد اجتماعاته في حالات الضرورة، ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور حال تشكيل الحكومات الحزبية، مؤكداً أن انشاء المجلس يشكل ضماناً للتجربة الحزبية وتثبيتها، إضافة إلى حماية كل المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا الوطن وأطيافه السياسية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي تُعقد بحضور  الملك عبد الله الثاني أو من يفوضه.
.. وبحسب التعديلات، فالمجلس يتكون من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، إضافة إلى عضوين يعينهما جلالة الملك بإرادة ملكية منفردة.
وأوضح أن أحكام المساءلة لأعضاء مجلس الوزراء الموجودين في هذا المجلس تنعقد بصفتهم الرسمية كوزراء وموظفين من الإدارة العامة أمام أعضاء مجلس النواب.
وكان قرار تشكيل مجلس الأمن القومي، أثار ردودّ فعل متباينة، بين الخشية من تعارض مهام هذا المجلس مع مهام مؤسسات وجهات أخرى، وعدم وضوح الأهداف أو العجز عن تسويقها، وبين من يرى أن إنشاءه يشكل خطوة إصلاحية تعارفت عليها العديد من دساتير العالم، وهو مصلحة وطنية عليا في هذه المرحلة لضمان أمن واستقرار الأردن من خلال سياسات عابرة للحكومات، لا تتغير بتغيّر الأشخاص أو الأحزاب أو التوجهات، فضلاً عن تأكيد دخول عمل المجلس الجديد ضمن عمل السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة مجلس الأمة، والذي عبر عنه رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات. وقرر مجلس النواب وضع قانوني: الجنسية، والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يتطلب إقرارها أغلبية نسبية (ثلثا أصوات الحاضرين)، لتبديد مخاوف من التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، تداولتها أخيراً جهات عدة، خاصة بعد وضع كلمة "الأردنيات" ضمن عنوان الفصل الثاني بالدستور.
وأقرت الغالبية النيابية مبدأ عدم الجمع بين النيابة والوزارة، لتعزيز استقلالية البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وتفادي أي صراع سياسي جراء تداخل الوظيفتين البرلمانية والتنفيذية.
وتَضمّن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، 30 تعديلاً منها 24 مادة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى جانب 6 تعديلات أدخلتها الحكومة على المشروع، وتتعلق بإنشاء المجلس الأمن الوطني (المادتين32 و122)، وإتاحة تعيين أكثر من مختص بالمحكمة الدستورية ممن تنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الأعيان ( المادة61)، ومنع الوزير من شراء واستئجار أي من أملاك الدولة أثناء وزارته (المادة 44)، واستبدال كلمة الشرطة والدرك بالأمن العام (المادة 127)، إضافة إلى شطب مدة الثلاث سنوات التي منحها الدستور في وقت سابق لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011 (المادة 128).
وبدا واضحاً عدم اقتناع أعضاء مجلس النواب بمبررات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حول محاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس، لجهة أن هذه التعديل يكرس مبدأ سيادة القانون، ويسرّع إجراءات التقاضي، اذ صوت ضد التعديل 97 بالمئة من أعضاء المجلس الحاضرين (106 نواب)، علاوة على ذلك، أيّد 111 نائباً، عدم وضع قيد دستوري على قبول عضو مجلس الأمة للهدايا النقدية والعينية. وأصرّ مجلس النواب على عدم محاكمة الوزراء السابقين دون الرجوع إليه، باعتبار الموافقة على إحالة جميع الوزراء إلى النيابة العامة تعد حقا للمجلس، فضلاً عن رفض النواب التعديل القاضي بتخفيف متطلبات اللجوء للمحكمة الدستورية عند طلب تفسير نصوص دستورية، بما يتيح مستقبلاً للأقليات البرلمانية والأحزاب والكتل النيابية، من طلب ذلك بقرار يتخذه رُبع أعضاء أي من مجلسي الأعيان النواب، وليس بأغلبية الأعضاء كما هو بالنص الأصلي.
.. تدخل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤشرات مختلفة سياسيا واقتصاديا وامنيا، لتكون في صف استشراف المستقبل، وتعزيز للأمن والسلم المجتمعي، وهو ما يعزز الرؤية الملكية الهاشمية الداعمة لسياق العمل والتحدي، ودعم ومساندة الملك والجيش العربي الأردني، كما تعزيز قوة السلطات الدستورية الثلاث، وفق تلك المحددات التي يدعم قوتها الملك عبدالله الثاني داخليا وعربيا وإقليمياً ودوليا.