تايوان تدرس تأسيس صندوق بـ 200 مليون دولار لتعزيز التعاون مع ليتوانيا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الخميس أن "تايوان تدرس تأسيس صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في ليتوانيا، والحصول على أكبر عدد ممكن من سلع الأخيرة المحظورة من قبل الصين، حيث تحاول تايبيه مكافأة فيلنيوس على دعمها الدبلوماسي في مواجهة بكين.
وقال إيريك هوانج، رئيس مكتب تمثيل تايوان في ليتوانيا، في تصريحات صحفية نقلتها الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن بلاده تأمل في القيام بأول استثمار لها في ليتوانيا خلال الأشهر المقبلة بأموال مضمونة من صندوق التنمية الوطني، بينما أكد هاري هو جين تسينج، نائب وزير الخارجية التايواني، أن "الوقت حان لكي نساعد في التغلب على الصعوبات التي تواجهها ليتوانيا".
ووافقت فيلنيوس العام الماضي على السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي - أو ما أشبه سفارة بحكم الأمر الواقع - باسمها، وليس تحت اسم عاصمتها تايبيه كما فعلت العديد من الدول الأوروبية الأخرى. في حين أطلقت بكين منذ ذلك الحين موجة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد فيلنيوس، وسحبت سفيرها من هناك، وحظرت الواردات الليتوانية وضغطت على الشركات المصنعة الأجنبية للتوقف عن استخدام المكونات الليتوانية. كما أُجبرت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق على إجلاء ما تبقى من دبلوماسييها من الصين بسبب مخاوف على سلامتهم.

تعليقًا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز": سواء كانت ليتوانيا تقف حازمة وما إذا كانت تتلقى في ذلك الدعم الكامل من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت بمثابة حالة اختبار لفعالية تكتيكات ما يسمى بـ الإكراه الاقتصادي والسياسي للصين". وأشارت إلى أن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا تراجع مؤخرًا عن موقفه حيال هذا الملف، وقال إنه كان من "الخطأ" ترك مكتب تمثيلي باسم تايوان وليس باسم تايبيه، وزعم بأن القرار لم يتم تنسيقه معه من قبل الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي، التي هزمها في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وأبرزت الصحيفة أن هذا الخلاف أدى إلى قلق المسئولين من أن رسالة ليتوانيا قد تتعرض لخطر الإضعاف، لأن الرئيس يمثل البلاد في قمم الاتحاد الأوروبي وغالبًا ما يأخذ زمام المبادرة في قضايا السياسة الخارجية. فيما أعربت سيمونيتي يوم أمس الأربعاء عن "إحباطها" من تصريحات نوسيدا، مؤكدة بأن الرئيس أيد هذه الخطوة لعدة أشهر منذ إعلانها.
من جانبه، قال رادفيل موركونيت ميكولينيني، نائب رئيس البرلمان الليتواني ونائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحاكم، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الحكومة متمسكة بموقفها ولن تغير اسم مكتب التمثيل. مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة لليتوانيا ضد "الإكراه الاقتصادي". وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، أكدت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، "التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمعالجة السلوك الدبلوماسي والاقتصادي القسري للصين".