تقرير يكشف تأثير جائحة كورونا على الدين العام بالمنطقة العربية

قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع إجمالي الدين العام في المنطقة العربية، حيث بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يعرض بعض البلدان المتوسطة الدخل وبلدان مجلس التعاون الخليجي للمخاطر والتحديات المتعلقة بالديون.

أضاف التقرير، أن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد ارتفاعًا غير مسبوق في الدين العام طال العالم بأسره، بما فيه المنطقة العربية، ففي عام 2020 بلغ الدين العام العالمي نسبة مذهلة قدرها 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 65% في 2008 وبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية 60% عام 2020 مقابل 25% عام 2008. 

وتضاعف إجمالي الدين العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل خمس مرات تقريبًا خلال العقد، من نحو 117 مليار دولار في عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار في عام 2020 وارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 10 إلى 41% في الفترة بين 2008 و2020. 

وتقع على كاهل البلدان المتوسطة الدخل نصف الديون السيادية في المنطقة تقريبًا، وارتفع إجمالي الدين العام في هذه البلدان من 250 مليار دولار تقريبًا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020 وسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا كبيرًا من 47% عام 2008 إلى 73% عام 2020. 

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال العجز عن تسديد الديون يهدد عددًا من أقل البلدان نموًا في المنطقة العربية، مثل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من تخفيف ديونها مؤقتًا بموجب مبادرة تعليق سداد خدمة الدين، ويقدر الدين غير المسدد المترتب على هذه البلدان بنسبة 52% من ناتجها المحلي الإجمالي أو 6.6 مليار دولار في 2020 مقابل 3 مليارات دولار في 2009.

وارتفع الدين العام في البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة مثل، العراق وليبيا واليمن، إلى نحو 190 مليار دولار بنحو 2020، أي ما يعادل 88% من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي، وفاقمت الجائحة التحديات الإنمائية الجسيمة، وأدت إلى زيادة ديون هذه البلدان.