إعادة تدوير مخلفات المصانع الحرفية أمان للبيئة ومردود اقتصادي جديد.. خبراء يوضحون

نحو بيئة نظيفة لم يعد مجرد شعار بل أصبح واقع ومشروعات وخطط تطبقها القيادة السياسية، ضمن خطتها للتنمية المستدامة ورؤيتها لمصر 2030، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان آخر تلك الخطط إنشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة  شق الثعبان بطاقة 300 ألف طن يوميًا، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات.

إنجاز غير مسبوق في جنوب القاهرة

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن إنشاء هذا المصنع هو أكبر إنجاز يحدث في جنوب القاهرة لأن هذه المنطقة تسبب منها الكثير من الأتربة نتيجة التكسير ونتيجة الصناعة وتنتشر هذه الأتربة في كل المناطق المحيطة بها بشكل كبير، وهناك مشكلة أخرى تسببها المخلفات السائلة المحملة بالجير الحي وتكون مثل سائل الطين.

وأوضح «علام»، في تصريح لـ«الدستور»، أنه أثناء التصنيع للرخام يحدث أكبر مصدر للتلوث بالأتربة نتيجة الحفر والتكسير، هذه الملوثات الصغيرة للاتربة أسوأ من الكبيرة لأنها تترسب ثم يزيحها الهواء، أما الأولى تكون جسيمات صغيرة دقيقة تدخل الجهاز التنفسي  وتدخل مباشرة الرئة وتسبب أمراض الصدر وكل أجهزة الجسم.

وأضاف، أن التقليل من محاولات التلوث والحفاظ على البيئة من خلال إنشاء مصانع إعادة التدوير المخلفات الصناعية أمر في منتهى الإيجابية لأن مصر بالفعل تعاني من الملوثات البيئية من الأتربة بنسبة 40%.

وتابع: «وذلك يرجع إلى أنها محاطة بالرمال والأتربة من جميع الجهات وذلك لأن تصنيفنا بلد صحراوي من رمال وأتربة وهضاب وجبال وكسبان رملية وهذه المصادر الخمسة المسببة التلوث الطبيعي بنسبة 40%، وذلك دون وجود المصانع الصناعية والحرفية التي تزيد من معدل التلوث البيئي».

وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته لتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، إضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

إعادة التدوير صناعة في حد ذاتها 

من الجانب الاقتصادي، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إعادة التدوير في حد ذاتها ينظر لها العالم على أنها صناعة بشكل كبير، فكرة الاقتصاد الذي يعتمد على التدوير مرة أخرى بدلًا من الاعتماد على الموارد الطبيعية التي بدأ جزء منها يحدث فيه عملية من عمليات النضوب.

وتابع: الاعتماد على إعادة التدوير هو في حد ذاته اتجاه تقليل التكلفة والجزء الثاني تقليل التلوث البيئي، وهما اتجاهين على مستوى الصناعة ككل وبالتالي الاعتماد عليها جزء مهم لدورها في تقليل المخلفات بشكل عام التي أصبح تكلفة التخلص منها مرتفعة بشكل كبير على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، ثم التقليل من تكاليف الإنتاج والتلوث البيئي واتخاذ خطوات جادة تجاه تغير المناخ الذي يتجه له العالم أجمع.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن إنشاء مصانع إعادة التدوير سيكون لها دور في توفير فرص العمل للعمالة ويكون لها انتاج وتكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري خاصة وأنه يحقق المليارات، مضيفًا أن كل خطوة تتم في عملية التدوير تحقق الملايين وبالتالي التوجه لها في أي صناعة يحقق الملايين والمليارات إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأشار، إلى أنه  يجب مع المجمعات والمدن الصناعية التي تُنشئها  الدولة يتم إنشاء مصنع لإعادة التدوير خاص بكل صناعة مجوار لها وليس في مكان آخر بعيد عنها لأنها لن تحقق الاستفادة المرجوة منها، بحيث يصبح العمل في إطار واحد وتكون زيادة تكلفة على الدولة.