توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته الكلية أمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وقد أوصى المؤتمر بالآتي:

- دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالاثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المجتمع.

- تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوي اصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

- تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.

- تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي في كافة أرجاء للمؤسسات الحكومية.

- دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
-تفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة

- الاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل.

- الإسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق على الفاسدين.

- إعادة النظر في أحكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة على نحو لا يتعارض مع أحكام المساءلة والشفافية ، وكذلك إعادة النظر في الأحكام الناظمة لإقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة وإخضاع هذه الإقرارات للرقابة المجتمعية.

- تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

- ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها.

-التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الإطلاع على إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لإغلاق الطريق أمام الفاسدين في التمتع بالاموال الناتجة من جرائم الفساد.

جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن 4 جلسات ناقشت (الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد)، (الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد)، وتناولت  الجلسة الثالثة (العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد)، بينما بحثت الجلسة الرابعة (آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي والتشريعات المقارنة).