الصندوق السيادي لسنغافورة في مقدمة الصناديق السيادية عالميا

أعلن صندوق الثروة السيادي لسنغافورة أنه سجل القفزة القياسية بفضل ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في أعوام عدة.

وأوضح التقرير السنوي لصندوق الثروة السيادي لسنغافورة أن أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6% خلال العام إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية تسعة بالمئة إلى 21.4 تريليون دولار.

وذكر صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75% إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات لا سيما اللوجيستيات.

كما اشار التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في 6 أعوام. وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا من قبل صناديق الثروة السيادية.

وأكد التقرير السنوي، أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021.

وقال التقرير إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين عن كثب، لا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية.

وأكد التقرير أنه "على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم (المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة) متفائلة بشأن الأسهم الصينية".

وقال انه في المجمل تلقت الأصول دعما بإطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام.

واضاف التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و275 صندوق معاشات حكومية.

ويذكر أنه تتسابق الصناديق السيادية في العالم على شراء الأسهم، والسندات الأمريكية، وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام مع اكتساب التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا زخما، لكن كانت هناك أيضا عوائق إذ قفزت عائدات السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز حكومي و تيسير نقدي.