«الإسكوا» تكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في اليمن والسودان

قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إن هناك ارتفاع في معدلات التضخم في أقل البلدان العربية نموًا في نهاية الفترة 2000- 2020، لا سيما في اليمن إذ ارتفعت إلى 40%، وفي السودان مع ارتفاع وصل 60%.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن التضخم في اليمن تأثر بالصراع السياسي، وتواصل العنف، ونقص السلع الأساسية، ومشاكل الإدارة المالية وغيرها، مما ساهم في صعوبة تصميم وتطبيق السياسات الرامية إلى خفض التضخم، ويضاف الى ذلك أن البنك المركزي اليمني بات مقسوما بين صنعاء وعدن، مما ساهم في تفاقم الوضع.

وعلى الرغم من ان المملكة العربية السعودية قدمت مساعدة مالية بلغت ملياري دولار الى البنك المركزي اليمني في عدن لضمان خطابات اعتماد لمستوردي السلع الأساسية، و 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي اليمني.

وبلغ معدل التضخم التراكمي بين ديسمبر 2014 وأغسطس 2020 نسبة 145%، أما في السودان كانت العوامل الرئيسية التي ساهمت في التضخم هي تسييل العجز المالي وتخفيض قيمة العملة المحلية بشكل متتال، مما زاد تكاليف الواردات، بما في ذلك رأس المال المستورد والمدخلات الوسيطة.

وإلى جانب ذلك، ارتفعت الأسعار ارتفاعا هائلا منذ عام 2012 بعد انفصال جنوب السودان مما ادى إلى انخفاض إنتاج السودان من النفط بمقدار ثلاثة أرباع، وشكلت عائدات النفط المصدر الأول للعملات الأجنبية اللازمة لدعم الجنيه السوداني، ودفع ثمن الواردات، ومازال ارتفاع معدلات التضخم يقلل من القدرة الشرائية للأسر المعيشية ويمنع الكثيرين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتستحوذ سلة الأغذية المحلية المتوسطة على 75% على الأقل من دخل الأسر المعيشية.