المشدد 10 سنوات لشاب «عرّى شقيقته» بسبب الميراث بالمنصورة
قضت جنايات المنصورة بالسجن المشدد على المتهم بخطف شقيقته وتعريتها بمساعدة صديقه بالدقهلية بسبب الميراث، 10 سنوات مع المشدد و5 سنوات أخرى لصديقه "المتهم الثاني".
كانت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، قد قررت في جلستها السبت الماضي تأجيل محاكمة شاب وصديقه بتهمة خطف شقيقة الثاني باحثة بجامعة الأزهر ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل بالمنصوره لإجبارها على التنازل عن الميراث إلى يوم الأربعاء للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي وأمانة سر محمد جمال محمد ومحمود عبدالرزاق.
كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من المتهمين "محمود. ا. ع. ع"، 21 عاما، متعهد توزيع طيور ومقيم بقرية السلام محافظة المنوفية، و"محمد.أ. م"، 21 عاما، شيف ومقيم بقرية ميت جراح مركز المنصورة للمحاكمة لأنهما في يوم 27/9/2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية خطفا المجني عليها إسراء السعيد عبده محمد عبده، وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها داخل سيارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تلك الجناية اقترنت بجريمة الخطف وجناية هتك عرض المجني عليها، وذلك لأنها في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة تعديا عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق فخارت قوتها ووهنت قامتها ودانت طبعا لبطشهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من أن ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني.
واستمعت هيئة المحكمة للسيد إبراهيم، محامي المجني عليها، الذي أكد حدوث الواقعة وثبوت الاتهام في حق المتهمين وقدم عددا من حوافظ المستندات التي تؤكد حدوث الواقعة وكذب مزاعم المتهمين، مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة عليهما جراء جريمتهما، فيما دفع كل من جمال مأمون، وعاطف نسيم، محاميا المتهمين بكيدية الاتهام واستحالة حدوث الواقعة.
وأكد المتهم الأول أمام المحكمة أنه أخذ توقيعه على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه وهو قاصر، وعندما بلغ السن القانونية للبلوغ وجد أن هذا الاتفاق في غير صالحه.