خبراء تونسيون يكشفون تفاصيل التحقيق في وفاة السبسي وفتح قبره

قال رابح الخرايفي الباحث التونسي في القانون الدستوري، إن طلب وزارة العدل بفتح تحقيق حول وفاة الرئيس التونسي الراجل قايد السبسي، جاء انطلاقًا من المادة 23 من قانون أصول الإجراءات الجزائية، وتابع: قد يكون القرار متأخر لأن الحكومة التونسية السابقة كانت متقاعسة تجاه الإشاعات التي تفيد باحتمالية وفاة السبسي مسمومًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: يجوز الإذن بفتح هذا التحقيق الجزائي بناءًا على شهادة أحد الأشخاص تحدث في قناة تلفزيونية محلية أنه يملك أدلة تفيد بموت السبسي مسمومًا.

ومن المفترض وفقًا للقانون التونسي ان تستمع النيابة العمومية لأقوال الشاهد وتفحص الأدلة وفي حالة تيقنت من الأدلة فإنها قد تأمر بفتح قبر السبسي وتأخذ عينه منه الجثة للتحليل للتأكد من التسمم.

وفي حالة ثبوت وفاة السبسي مسموما يتخذ التحقيق منحنى آخر، سوف توجه النيابة العامة الاتهام للمتورطين وسوف يكون زلزال سياسي وقانوني كبير في تونس، خاصة إذا كان المتهمين من السياسيين في الحكومة السابقة.

من جهته، قال حسان القبي، الأستاذ والباحث التونسي في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن دعوة وزارة العدل لفتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي لم تكون الدعوة الأول حيث تحدث العديد من الشخصيات السياسية التونسية ومنهم مستشارين ومقربين من الرئيس قايد السبسي نفسه، مطالبين بفتح التحقيق في وفاته، إذ أأن لديهم العديد من الأدلة والقرائن التي تؤكد أن القايد السبسي تعرض للتسمم مما أدى إلى وفاته في يوليو 2019.

وتابع: ربما يكون تحرر القضاء التونسي من جماعة الإخوان المسلمين ومن حركة النهضة بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يوليو الماضي، انطلقت الدعوات لفتح تحقيق في وفاة السبسي لاسيما وان الاخوان كانت تسيطر على العديد من مفاصل الدولة وتابع: نرجو أن تكون التحقيقات شفافة للوصول الى الحقيقة.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قد صرح بأن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.