آليات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات البنية الأساسية

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن  من خلال تعزيز آليات تمكين القطاع الخاص، سعى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 لتنظيم العلاقة التعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة العامة؛ وذلك استكمالاً للنقص القائم في قانون المزايدات والمناقصات.

وأوضح «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك آليات لتمكين القطاع الخاص والتى يجب وضع الشروط المحددة لذلك، ومنها أن تتراوح مدة التعاقد بين خمس سنوات كحد أدنى وثلاثين سنة كحد أقصى، على ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن القانون تعرض لأهمية الدراسات ونوعيتها وطرق الطرح والبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، ونص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص هي الوحدة المركزية للمشاركة، وحدد الضمانات السيادية لمشروعات شراكة القطاع الخاص والعام، التي تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام.

ولفت إلى أنه في حالة عدم وفاء الجهة الإدارية التزامها بالسداد، بحيث تضمن الوزارة الجهة الإدارية في سداد التزاماتها من خلال الموازنة، على ألا يمتد هذا الضمان إلى القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص الذي ظل هو وحده المسئول عن سدادها.