مارك لطفي يكشف الأسباب الرئيسية وراء عدم عرض «سعاد»
كشف مارك لطفي، أحد منتجي فيلم «سعاد»، عن الأسباب الرئيسية وراء عدم عرض الفيلم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتحدث للإعلام حاليًا عن عرض الفيلم للجمهور ونجاحه، لكنه للأسف الشديد يتحدث عن أمور أخرى، موضحًا أنه كمنتج متشوق لعرض الفيلم، ومن مصلحته الأساسية أن يتم عرض الفيلم، وصرح قائلًا: «أي منتج بيكون عاوز فيلمه يتعرض أمام الجمهور».
وأضاف «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية متلفزة عبر إحدى القنوات الفضائية، أن المشكلة الأولى التي تسببت في عدم عرض الفيلم هو عدم وضع اسمه على التترات بالشكل المنصوص عليه في العقد.
وتابع: «الأول اسمي في تيتر الفيلم محطوط بشكل مخالف للعقود ومخالف للتسجيل بتاع الفيلم، لازم تكون مطابقة للعقود، مكتوب منتج مشارك في ذيل القائمة كأني ضيف على الفيلم، غير إني مش واخد حقوقي المالية».
وأشار «لطفي» إلى أن هناك مجموعة أطراف لديهم نزاع قضائي على الفيلم والموضوع لا يستحق؛ والقضايا ليست من طرفي ولكنها من طرف المنتج الآخر والمخرجة والمؤلف، فيما أكد المنتج: «طبقًا لمستندات الفيلم، تصريح التصوير واضح فيه أنني شركة إنتاج ويجب أن يكون الفيلم مسجل في إحدى شركات الإنتاج ومن الواضح أن هناك التفاف من الآخرين».
وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول السيناريو، فالتتر ولوحة العمل عليها أسماء المؤلفين والرقابة منحتهم خطاب رسمي أن الفيلم مسجل لديها بأسماء المؤلفين لكنهم يتعمدون قص البند الخاص بهذا من الوثيقة، موضحًا أن أي نظرة منصفة على التتر ستحدد من المظلوم وكيف وقع عليه هو هذا الظلم.
ولفت إلى أن مستشاره القانوني حسام لطفي، تواصل هاتفيًا مع موزع الفيلم محمد حفظي، وبالفعل، حدثت مراجعة مالية بعد اتهاماتهم له وثبت منها حقه وصحة موقفه، وتم الاتفاق على وضعه الصحيح على التترات كمنتج وعلى جميع حقوقه الأدبية والمالية لكنهم لم يلتزموا.
وأوضح أن الفائدة من إبطال التسجيل هي محاولة التفاف لنفي تواجده في الفيلم ومحاولة تمرير التلاعب في التترات، وأن لا يحصل على نسبته في الفيلم وحقه الأدبي أيضًا.
وأردف: «أنا جاهز للتنازل عن الفيلم من يوم غد وعلى استعداد لعمل صلح وأدعو الجميع لعمل صلح والتنازل من الطرفين، ولم أسجل نفسي أنني مؤلف الفيلم وكمان نعلم جميعًا حق المؤلف في تواجده على تترات الفيلم، ولو شاهدت تترات الفيلم، سوف تجد الأستاذة أيتن والأستاذ محمود عزت موجودين كمؤلفين، ولكن تم وضع اسم مارك لطفي، بشكل غير صحيح، وأخلَّوا بكل حقوقه الأدبية والمالية».
