خبير: مصر من أكثر الدول تعرضا لآثار التغيرات المناخية
تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة أعمال متكاملة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على المناطق الساحلية الشمالية، بجانب استمرار مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة.
مصدات لمواجهة الرياح أثناء العواصف
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الري، لحماية المناطق الساحلية المنخفضة والشواطئ، وذلك من خلال إنشاء عدد من الجسور للحماية، وأيضا خطوط طولية لمصدات الرمال وصفوف عمودية عليها، لمواجهة الرياح اثناء حدوث أية عواصف.
من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بمملكة البحرين، أهمية قضية التغيرات المناخية التى تعد القضية الأولى عالميا الآن، خاصة أن مصر تعد أكثر الدول تعرضا للآثار السلبية الناتجة عنها، خاصة على شواطئ المدن الساحلية وقطاع الزراعة، بعد زيادة معدلات ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أدى إلى تسارع الظواهر السلبية لارتفاع الحرارة وعوامل النحر والتعرية، مشيراً إلى قيام الدولة بتنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المناطق الشمالية.
كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج لـ"الدستور"، أن هناك العديد من العوامل أدت إلى حدوث ظاهرة التغير المناخي منها زيادة النشاط الصناعي والبشري، وهو ما ساهم في زيادة الاحتباس الحراري.
تغير التركيب المحصولى وخريطة موسم الزراعات
كذلك أشار الصادق إلى أن التغيرات المناخية تساهم في إرتفاع نسبة انتشار الأمراض والآفات الزراعية، وأيضا تغير التركيب المحصولى وخريطة موسم الزراعات المعتاد لجميع المحاصيل الزراعية وجعلها أقل جودة.
كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ مشروعات الحماية من آثار التغيرات المناخية على شواطئ المدن الساحلية والمناطق المنخفضة فى خمسة محافظات بالدلتا، وأيضا أعمال إيقاف تراجع الشواطئ واستردادها للحفاظ على الاستثمارات السياحية والفنادق والمناطق الاستثمارية والتاريخية فى عدة مدن منها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.
