«المصري للتأمين»: وضع أول جدول حياة مصري في معدلات الوفاة والعجز

كشف الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية رقم 219، الصادرة مساء اليوم، عن قيام رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بإصدار قرار رقم 569 لسنة 2006 بتشكيل لجنة تتكون من «خمسة خبراء اكتواريين – اثنين من خبراء الحاسب الآلى – خبير إحصائي»، في إطار تعاون مشترك بين جمعية الخبراء الاكتواريين والهيئة المصرية للرقابة على التأمين مهمتها تحديث جداول تأمينات الحياة، والتي يعتمد عليها مكتتبو التأمين في تقييم الخطر وتحديد الأسعار، والوصول إلى جدول حياة جديد ليتم تطبيقه على عملاء المجتمع المصري، وتقليل الاستعانة بجداول حياة أخرى مصممة لمجتمعات أخرى.

واعتمدت الدراسة على تجميع البيانات والمعلومات من شركات التأمين العاملة بفرع الحياة، ومن ثم دراسة البيانات واستبعاد الحالات غير الصالحة للدراسة، إما بسبب نقص فى البيانات أو عدم مصداقيتها وتوحيد لشكل تلك البيانات، ومن ثم استخراج وتحليل معدلات الوفاة الخام وتدريج وتهذيب المعدلات الخام لاستنباط الجدول «الجداول»، التي تمثل خبرة شركات التأمين المصرية وانتهت النتائج الأولية لجدول الحياة من واقع الخبرة المصرية، حينها بدراسة مقارنة لمعدلات الوفاة والتي استخرجت منها النتائج التالية:

ارتفاع معدلات الوفاة بالنسبة للأعمار فوق سن 40 عن تلك الجداول المستخدمة في سوق التأمين المصري.

ارتفاع معدلات الوفاة للتأمين بكشف طبي عن نظيرتها بدون كشف طبي وهو الأمر الذي «إذا صح»، قد يشير إلى قصور في الاكتتاب.

ارتفاع قيمة الأقساط الصافية باستخدام معدلات الوفاة الناجمة عن الدراسة عن مثيلاتها المستبطة من الجداول المستخدمة في السوق المصري، بالنسبة للتأمين الطبى بكشف.

ارتفاع قيمة الاحتياطيات الصافية باستخدام معدلات الوفاة الناجمة عن مثيلاتها من الجداول المستخدمة في السوق المصري، وذلك بالنسبة للتأمين المؤقت أما التأمين المختلط فتتقارب الاحتياطيات فيه، ومن نتائج الدراسة أيضاً كان إنشاء قاعدة بيانات أساسية لمؤشرات معدلات الوفاة الخام.

وقد قامت اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية، والمُشكّلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2018، والتي أسند إليها جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع، متضمنًا إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض.

وتهدف اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية إلى توفير التدريب للكوادر الإكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية، وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.

وكانت انتهت الهيئة من إعداد الجدول بالفعل و سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتهيئة السوق لاستخدام هذا الجدول الإكتواري الجديد، ليتم البدء في تطبيقه فعلياً مع المركز المالي المنتهي في يونيو 2022، لإتاحة فرصة للشركات لوضع ذلك في اعتبارها عند تحديد مخصصاتها الفنية.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن إنشاء جدول إكتوارى مصري من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرى ويزيد من كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية. و يحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

كما سيؤدي إنشاء أول جدول حياة مصري إلى تعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق.