منظمات تحث تايلاند على تقديم معونات إلى اللاجئين من ميانمار
حثّت عدة منظمات إنسانية غير حكومية، الحكومة التايلاندية على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات اللاجئين الفارين من ميانمار المجاورة بسبب الصراعات بين قوات الجيش والمتمردين.
وقالت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته بهذا الشأن، اليوم الجمعة، "ندعو الحكومة التايلاندية إلى حماية ومساعدة آلاف الأشخاص الفارين من أعمال العنف في ميانمار".
وجاء في البيان "إن الاشتباكات بين الانفصاليين من اتحاد كارين الوطني وقوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تسببت حتى الآن في تشريد حوالي عشرة آلاف شخص في المنطقة، اضطر 3900 منهم إلى عبور الحدود التايلاندية... ويقيم أولئك اللاجئون في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى وسائل المعيشة المناسبة".
وذكَّرت هذه المنظمات غير الحكومية بأن الحكومة التايلاندية كانت قد منعت حوالي ألف لاجئ من دخول أراضيها، وقالت إنها تطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لتحسين وضع طالبي اللجوء وتقديم معونات إنسانية إليهم، بموجب البيان الذي أقرته رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فيما يتعلق بهذا الشأن خلال فصل الربيع الماضي، وطلبت أيضًا أن تتعاون تايلاند مع دول الرابطة لتنسيق الجهود الرامية إلى التوصل لحل الأزمة الراهنة في ميانمار .
كما حثت المنظمات غير الحكومية السلطات التايلاندية على السماح لممثلي وكالات الإغاثة الخاصة بدخول مخيمات طالبي اللجوء من أجل التعرف على ظروفهم والمساهمة في مساعدتهم.
وكان قد أوقفت تايلاند برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد دون الخضوع لحجر صحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بسبب مخاوف متعلقة بالانتشار المحتمل لمتحور "أوميكرون" من خلال السائحين القادمين إلى البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اللجنة المعنية بمكافحة مرض "كوفيد 19-" في البلاد، والتي يترأسها رئيس الوزراء، برايوت تشان- أوتشا، علقت الموافقة على دخول الزائرين للبلاد بدون الخضوع لحجر صحي، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الرابع من يناير المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بين الوافدين بالسلالة المتحورة من الفيروس.
ومن المقرر أن يتم تعليق العمل بنموذج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل) - الذي لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة - لمدة أسبوعين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد عقد اجتماع طارئ للحكومة.