3 اجتماعات لـ«محلية النواب» تناقش اشتراطات البناء وتمليك الأراضي لمتضرري السيول
أعلن النائب السيد شمس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد الأسبوع المقبل ثلاثة اجتماعات برئاسة المهندس أحمد السجيني، تبدأها الأحد المقبل، وذلك عقب الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجه، بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – ادفا – رافع القصير) مركز سوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش) بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها، وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القرى، وخضوعها الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
وأشار شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، لعرض ومناقشة نتائج ما انتهت إليه الدراسات و الإجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، باجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 15 من نوفمبر 2021.
الاجتماع الثاني: الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 27 من ديسمبر سنة 2021، (عقب الجلسة العامة)، وذلك لمناقشة:
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة الاثنين المقبل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، فضلاً عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد، الأمرالذي ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث إنفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري.
وتابع شمس الدين ، أن الاجتماع الثالث سيكون الثلاثاء المقبل، عقب الجلسة العامة وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجنيدي، بشأن إهدار المال العام نتيجة توقف أعمال إنشاء (7) عمارات سكنية (إسكان اقتصادي) ببندر ناصر – محافظة بني سويف، منذ عام 2004 وحتى الآن، نتيجة وجود أخطاء بالمواصفات الإنشائية، مع العلم أنها كانت مدرجة بخطة العام المالي 1987/1988، وضرورة البت في موقف هذه العمارات الى اخر الموضوع .
