المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل «طعن الانتخابات»

قررت المحكمة الاتحادية العراقية ، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات الى يوم الـ26 من ديسمبر الحالي.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين.

المحكمة الاتحادية في العراق

وأجلت المحكمة الاتحادية في العراق الأسبوع الماضي، البت بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي.

وذكر مصدر قضائي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح (هادي العامري) إلى يوم 22 من الشهر الجاري".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في ختام الشهر الماضي، عن النتائج النهائية بعد نحو خمسين يوماً استغرقتها في النظر بطعون قضائية انتهت دون تغير كبير في الأرقام الأولية المعلنة.

وتتقدم قوى في الإطار التنسيقي بينها الفتح، بطعن إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات بذريعة "التزوير والتلاعب"، في الأرقام التي جاءت فيها.

وتحاول القوى الشيعية الخاسرة، قطع الطريق على مصادقة نتائج الانتخابات من خلال الطعن المقدم إلى المحكمة الاتحادية والتي تعد أعلى سلطة قضائية.

وجاءت نتائج الانتخابات التشريعية، بتقدم التيار الصدري بـ73 مقعداً وتقدم بـ37 وائتلاف دولة القانون بـ34، قابلها تراجع لقوى شيعية مقربة من طهران مما أثار حفيظتها بالغضب وكيل الاتهامات.

ويعيش العراق أزمة سياسية جديدة بعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الأحزاب الخاسرة، التي توجه أصابع الاتهام إلى جهات محلية ودولية بينها المبعوثة الأممية جينين بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج.

وفي الحقيقة، حصل تيار الفتح وحلفاؤه على عدد أصوات أكثر قليلًا من التيار الصدري، لكنهم أمنوا عدد مقاعد أقل، حيث حصل تحالف الفتح على 670 ألف صوت بينما التيار الصدري على 650 ألف صوت.