كيف توفر الدولة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا؟

مجهودات ضخمة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا فيما يسمى بالحماية الاجتماعية.

 وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثيرا من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، “الدستور” تستعرض دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

دشنت الحكومة برنامج تكافل وكرامة لدعم وحماية الفقراء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وزادت الدعم لبرنامج المساعدات كرامة «١٠٠ جنيه» ليصبح ٥٥٠ جنيهًا بدلًا من ٤٥٠ جنيهًا، بجانب معاش التضامن الاجتماعي، يستفيد منها ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ٤١ مليون جنيه، في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكبار السن، ووصل عدد الأسر المستفيدة من تكافل «الدعم النقدي» و«كرامة» إلى نحو ٣٫٦ مليون أسرة بما يشمل نحو ١٤٫٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦٫٣٧٧ ألف مسن، كما تتم حاليًا دراسة توصيل المعاشات لمن تبلغ سنهم الـ٧٥ عامًا، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتنفق الدولة مليارات الجنيهات سنويًا على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بين دعم سلعى ومعاشات استثنائية وتأمين صحى ومشروعات خدمات أساسية، موجهة للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما انعكس على تراجع معدل الفقر فى البلاد لأول مرة منذ ٢٠ عامًا، رغم الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا ومن قبلها إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وعانت السيدات التي تعيل أسرها لسنوات من الفقر ولكن وضعهن تغير كثيرًا،  فتم تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات بإجمالي ٦٢٢٫٥١٢ ألف سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين، واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من ٦٧٠ ألف سيدة. كما اشترطت وزارة التضامن على المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة»، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وبالفعل استفادت النساء من برنامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت التقارير الرسمية إلى أن حجم الإنفاق العام للدولة على الدعم والمنح والمزايا سجل ٢.٢٦٧ تريليون جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة من عام ٢٠١٤-٢٠١٥ وحتى عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، حيث بلغت المخصصات ٢٣٣.٨ تريليون جنيه فى موازنة عام ٢٠١٤- ٢٠١٥ ثم ٢٣١ مليار جنيه عام ٢٠١٥- ٢٠١٦، و٢١٠.٣ مليار جنيه عام ٢٠١٦-٢٠١٧، و٣٢٩.٤ مليار جنيه عام ٢٠١٧- ٢٠١٨، و٢٨٧.٥ مليار جنيه عام ٢٠١٨- ٢٠١٩، و٣٢٧.٧ مليار جنيه عام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ و٣٢٦.٣ مليار جنيه عام ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وصولًا لـ٣٢١.٣ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وتشكل مخصصات الدعم والمنح والمزايا ١٣.٢٪ من إجمالى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، ويستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة على الدعم بنسبة تخطت ٥٠٪ بنحو ٨٧.٢ مليار جنيه مقابل ٨٤.٤ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، بينما كانت مخصصات دعم السلع التموينية قد بلغت ٣٩.٣ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٤- ٢٠١٥، ليسجل بذلك ارتفاعًا بلغت نسبته ١٢١.٨٪.

واهتمت الدولة أيضًا بالعمالة المؤقتة التي تأثر وضعهن بفيروس كوزرنا، فقدمت وزارة التضامن الاجتماعي، مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه للأسر المضارين من فترات الحظر التي سببها فيروس كورونا والذين خسروا أعمالهم، بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيهًا لـ79.870مستفيدًا.

كما وجد الأطفال رعاية كبيرة من الدولة فتركز التضامن على الأطفال الأولى بالرعاية وتوفر تكافؤ فرصهم التعليمية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من البرامج، من بينها برنامج الدعم النقدى المشروط، الذى أدى لخفض معدلات التسرب من المدارس.

وبلغت نسبة الأطفال تحت سن 18 عام المستفيدين من تكافل وكرامة، 41 ٪، وجميعهم ملتحقون بالمدارس فى المراحل المختلفة، و٣٧٪ من الطلاب الذين يحصلون على الدعم استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة».