عدم إلزام «حي شبين الكوم» بتحمل تكاليف توصيل الكهرباء لـ«تموين المنوفية»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أسامة محرم، نائب مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى عدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام حي شرق شبين الكوم بتكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين المخصصين للحى بمبنى مديرية التموين بالمنوفية.

واستبان للجمعية العمومية، أن القائم بأعمال محافظ المنوفية قد أصدر قرارا عام 2013، ونص في مادته الأولى مستبدلة بموجب قرار محافظ المنوفية رقم 520 لسنة 2014 ، على أن: تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة 375 م2 بالقطعة رقم A/ 109 بحوض بقروة مركز شبين الكوم، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية لإقامة مبنى المديرية عليها مع تخصيص دورين منه للمباني الإدارية لحي شرق شبين الكوم بالحدود، على أن يتم ترك مساحة 4م بطول 15م من الجهة البحرية بالدور الأرضى ليكون مدخلا لحي شرق شبين الكوم.

ولما كان ذلك، وكان من مقتضى القرار الصادر من المحافظ مديرية التموين باعتبارها إحدى مديريات الخدمات التابعة للمحافظة والتي تعد ميزانيتها ضمن موازنة المحافظة- قيام مديرية التموين بتخصيص دورين- بالمبنى المخصص لها-، للمباني الإدارية لحي شرق شبين الكوم، وأن يتم تسليم الدورين صالحَيْن للاستخدام بإدخال المرافق بهما- ومن بينها مرفق الكهرباء.

وإذ التزمت المديرية بذلك، فإنها تكون قد أعملت صحيح قرار التخصيص المشار إليه، ويضحى ما ورد بمناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات من المطالبة بإلزام حي شرق شبين الكوم برد تكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين- محل النزاع- إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية غير متفق وصحيح حكم القانون واجب الالتفات عنه.