عبدالمنعم الحر لـ"الدستور": تأجيل الانتخابات الليبية سيترتب عليه تداعيات خطيرة

يترقب الليبيون القرار الوشيك بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من تداعيات هذا التأجيل على المكاسب التي حققتها العملية السياسية، ووقف إطلاق النار والذهاب نحو صناديق الاقتراع.

وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية غير مستقرة بعد نحو 10 سنوات من سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عقب احتجاجات شعبية تدخل على إثرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما تتجول الميليشيات والمقاتلون الأجانب في البلاد رغم مطالب إخراجهم.

الخبير القانوني والحقوقي الليبي عبدالمنعم الحر، قال في تصريحات لـ"الدستور"، إن تأجيل الانتخابات سيترتب عليه تداعيات خطيرة، فعلى المدى القصير يجب إعطاء الأولوية لضرورة منع أي تدهور أمني قد يترتب عن التأجيل.

وأضاف الحر، أنه على المدى الطويل، فإن عدم إجراء الانتخابات يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات السيادية، فضلاً عن الطبيعة الوهمية لمحاولة تحقيق حكومة وحدة وطنية في ظل الظروف الراهنة .

عدم استقرار اقتصادي وسياسي

وتابع بقوله، إن القلق الأكثر إلحاحاً هو أن قرار تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وسياسي. والوضع على الأرض. رغم هدوئه إلى حد كبير، ازداد تقلباً في طرابلس خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن إقالة عبدالباسط مروان والاستعراضات العسكرية التي وقعت، هي تذكير بأن احتمال حدوث اضطرابات أمنية وعسكرية ليس ببعيد إطلاقا.  لكن هذا لا يعني أن اندلاع الاشتباكات أمر حتمي أو حتى محتمل بالضرورة.

وأوضح أن الإخفاق في إجراء الانتخابات يظهر استحالة تحقيق المصالحة الوطنية إلا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية رئيسها منتخب من الشعب.

وواصل: على الرغم من أن الظروف الخاصة الجامعة للعديد من المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاعتبارات العملية تؤكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية واقعية ليست خياراً وارداً في المستقبل المنظور بسبب المصالح السياسية الضيقة للمترشحين، والبيروقراطية التي ترسخت، بالإضافة إلى الأيديولوجيات التي لا يمكن التوفيق بينها.

ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حتى الآن، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ولم يتبق على الموعد المحدد سوى 4 أيام، فيما يرى مراقبون أن التأجيل آت لا محالة.