وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع، لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس.

وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة فى مدة زمنية لا تتجاوز شهرا، مؤكداً أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.

ووجّه وزير الإسكان بحسب بيان، بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، لتعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، لمواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، في النشاط السياحي بمصر.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما، كما تقدّم بالشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الجهد المبذول فى تنمية قطاع السياحة، والذي بدوره تمنى التوفيق لوزير الإسكان في رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة إيجاد نوع من المرونة في نشاط التنمية السياحية، إذ إنّه نشاط حساس جدا للتقلبات، لذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.