وزيرة التضامن: الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة والقيادة السياسية
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قضية الإعاقة هي قضية اقتصادية وليست فقط أسرية أو اجتماعية، حيث يستفيد الفرد ذو الإعاقة من فرص التوظيف المتوفرة، وتستفيد الدولة من قدراته وطاقاته ليشارك في دفع عجلة الإنتاج وفي المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية.
وأضافت خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذى يستمر على مدار يومين بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من المؤسسات الدينية ونخبة من الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا الإعاقة، أن هناك حاجة إلى التغلب على الحواجز الأوسع في التأهيل وفي سوق العمل، ويتطلب ذلك تدخلات من جميع مؤسسات الدولة كلًا في تخصصه، ولا يقتصر على مؤسسة ما بعينها.
وأضاف حلمي أن الهدف العام وهو نشر الوعي المجتمعي حول تعريف الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهدافه، وأهميته والعوائد المتوقعة منه، ومبادئه، ومراحل التطبيق داخل جميع مؤسسات الدولة.
كما أكدت الوزيرة أن الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة والقيادة السياسية لتعزيز انتاجية ورفاهة الأفراد في المجتمع وتحسين جودة حياتهم بما يحقق النفع علي نطاق واسع، مشيرة إلي أن الاستثمار الاجتماعي يعد إحدي الركائز الأساسية التي تُظهر التزام جميع مؤسسات الدولة بتحقيق عوائد ايجابية اقتصادية واجتماعية من جهود الاستثمار، وهو أيضاً التزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم لتسهيل تيسير ودمج ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق التنمية العادلة والدامجة والمستدامة.
