26 ديسمبر.. الحكم فى الاستشكال على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الاستشكال المقدم من مصطفى عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة للحكم- بجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، من بينها نادي الزمالك فقط، تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك، ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات للنيابة العامة. 

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئاتا على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية، لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية" قد قضت بقبول دعوى مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.