تأمين صحى وحق الزواج.. تعديلات جديدة مقترحة على قانون ذوى الإعاقة

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، في المذكرة التوضيحية، أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة فى القيادة بأن يكون للدرجتين الأولى والثانية، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية.

وأشار إلى أنه جاء القانون رقم  10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكل الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

وذكر عضو مجلس النواب، أن القانون جرم التمييز بسبب الإعاقة، وأقر بحقهم في الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية، وأقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، كما أقر القانون التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب دون حد أقصى، الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

وتشمل التعديلات المقدمة، أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ويشمل مشروع القانون عدم جوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة وفي حال إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، ويجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.