«التخطيط»: 5.4% معدل نمو مستهدف وتوفير 950 ألف فرصة عمل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاقتصادية للعام المالى الحالى 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال تقرير نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 2021-2022، بعد إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الخطة تتضمن الاستثمارات الكلية للخطة بلغت 1250 مليار جنيه  منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21، ترتكز على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لكافة المواطنين في كل أنحاء مصر، بما في ذلك فئات الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة؛ مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية على مختلف الأصعدة والقطاعات.