الموافقة النهائية على 3 قوانين.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (13) ساعة عمل، واصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، حيث وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة وتماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة موارد الدولة وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، بينما أرجأ المجلس نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية لمزيد من الدراسة والمناقشة استجابة لمطالب العديد من النواب وينحاز لصالح المواطن المصري في المقام الأول.
كما شهدت الجلسات، موافقة المجلس في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3400) لسنة 2021 بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
كما وافق على اتفاقيتين دوليتين، واستمع إلى بيانين عاجلين بشأن قرار الحكومة الكندية إدراج مصر ضمن قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وكذلك الحملة العدائية لدولة هولندا ضد مصر في مجال حقوق الإنسان.
جلسة الأحد..
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (20) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن بعض المشكلات في دوائرهم، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بنفس الموضوع لتناقش معًا في جلسة واحدة.
وتقدم النائب كريم درويش، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الكندية إدراج مصر ضمن قائمة الدولة المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في عدد من الدول الأفريقية، محذرًا من أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على حركة السياحة المصرية، مطالبًا وزير الخارجية والحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية للوقوف على أسباب هذا القرار ومناقشة كيفية التراجع عنه.
كما تقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل حول الحملة العدائية لدولة هولندا ضد مصر في مجال حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على قرار هيئة مكتب المجلس برفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب "دون ذكر أسمه" لعدم استيفاء الشروط الشكلية واللائحية لرفع الحصانة.
كما وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3400) لسنة 2021 بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.. وذلك عملًا لحكم المادة (1) من القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح.
وقرر المجلس تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 14/12/2021 وذلك لتلقي المجلس اخطارًا رسميًا يفيد باعتذار الوزير عن عدم حضوره وذلك لوجوده خارج البلاد لتمثيل مصر في مؤتمر دولي عن التعليم، على أن يحدد المجلس موعدًا لمناقشة تلك الطلبات في جلسة قادمة.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، وأكد خلالها أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، لافتًا إلى أن جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصري، كما أثنى على أداء السادة النواب خلال تلك الفترة لما قدموه من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وهو ما يعكس جليًا ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية. واختتم قائلًا: "هنيئًا لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجيًا، وهنيئًا لنا جميعًا بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة".
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (5) مواد إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض به على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام الزيارة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، وتحدد الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية تطوير منظومة التعليم بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة طبقًا للمعايير وآليات قياس الأداء الدولية لتحسين أدائها للتأهيل والحصول على الاعتماد، ولتلبية متطلبات سوق العمل ونشر ثقافة الجودة وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، مطالبين بإدراج ذوي الهمم ضمن منظومة تطوير جودة التعليم، ووضع سياسات لضمان تطبيق القانون، وحل مشكلات الأبنية التعليمية مع جهات الدولة المعنية، كما شدد النواب على ضرورة توفير بند مالي لتعيين الـ(36) ألف معلم لسد عجز المدرسين، وأكدوا ضرورة حضور وزير التربية والتعليم أثناء مناقشة مشروع القانون.
وخلال مناقشة المادة (8) من مشروع القانون طرح النواب عددًا من التساؤلات حول من سيتحمل عبء فئات الرسوم والزيارات للبرامج المحددة وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وعما إذا كانت ستؤثر سلبًا على مجانية التعليم... حيث أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذه المادة لا علاقة لها بمجانية التعليم، لأنها لا تتحدث عن تحمل الطالب لمعايير الجودة وإنما ستتحمل الدولة ذلك.
جلسة الإثنين
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، و(6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق المجلس على إحالة (19) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها، واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية واتباع القواعد المنظمة لانضباط الجلسات، مشددًا على أنه لن يسمح لأي نائب بالخروج عن موضوع المناقشة وأنه لن يتم منح الكلمة إلا لمن سجل لطلبها إلكترونيًا من خلال "التابلت"، وذلك حفاظًا على وقت المجلس الموقر ومراعاةً لمبدأ المساواة بين النواب، لافتًا إلى أن الأولوية في طلب الكلمة ستكون للأقل حديثًا حفاظًا على تكافؤ الفرص بين النواب، قائلًا: "لن أسمح بالخروج عن موضوع المناقشة".
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمُدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، للمساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. وتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعليم الفني يحظى باهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وأن الهيئة ستساعد على تعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة،وطالبوا بتشديد الإشراف والرقابة على المدارس الفنية للنهوض بمستواها وتطوير البنية الأساسية للمناهج لمواكبة التطور التكنولوجي، مشيرين إلى أهمية التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية... شهدت الجلسة مطالباتٍ نيابية بتعيين الـ(36) ألف معلم، لسد عجز المعلمين بالمدارس كافة وخاصة بمحافظات الصعيد، وكذلك حل أزمة الكثافة في المدارس على مستوى الجمهورية، كما انتقد عدد من النواب سوء حالة التعليم الفني ومخرجاته وتدني أحوال المعلمين وعدم تحديد أولويات سوق العمل وتقاعس الهيئة القومية لضمان الجودة عن القيام بدورها.
وفى تعقيبه أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة بدأت تغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وذلك بما يضمن توافقها مع سوق العمل، مشيرًا إلى إشراك الوزارات المعنية ومنها الصناعة والزراعة والتجارة في وضع المناهج، وأضاف أنه في ظل القانون سيكون هناك مجالس المهارات القطاعية، وهي معمول بها في كافة البلاد التي تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني.
جلسة الثلاثاء
وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد نظر طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البند (و) المتضمن في المادة (8)، وأكد رئيس مجلس النواب أن الطلب جاء مستوفيًا للشروط وفقًا لنص المادة "172" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم طريقة إجراء مداولة ثانية في مشروعات القوانين.
كما وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بعد نظر طلب إجراء مداولة ثانية المقدم من الحكومة على "المادة الأولى" من مشروع القانون للإبقاء على كلمة (المصرية)، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن هذا المبرر يستند إلى اتفاقياتٍ دولية لتسمية الهيئة موجهًا بتعديل جميع المسميات داخل القانون.
و وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويهدف الى إخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية مثل هيئة قناة السويس وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، دون تقرير أعباء إضافية على كاهل المواطن المصري.
خلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات تدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية وتتسق مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة، فيما وجه عدد من النواب انتقادات لوزير المالية مؤكدين أن مشروع القانون يفرض أعباءً جديدة على المواطنين، دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبين بدراسة الأثار السلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم وموجة التضخم قبل فرض أي ضريبة جديدة، واقترحوا ارجاء مناقشة القانون لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
مشاكل القطاعات الصناعية..
وفي تعقيبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات الجديدة تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتنهض من عثرتها، وزيادة تنافسية هيئة قناة السويس، كما انها تتعامل مع المستجدات الحديثة في التجارة الالكترونية، نافيًا أن يكون هدف مشروع القانون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
و وافق المجلس على إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك استجابة للاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر بإرجاء استكمال مناقشة مواد المشروع لمزيد من الدراسة، وهو ما قُوبل بموافقة واستحسان النواب نظرًا لرفض عدد كبير منهم لمشروع القانون خشية أن يترتب عليه إضافة أعباء جديدة على المواطن المصري البسيط.
كما وافق المجلس نهائيًا على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
• قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019. مما يعكس دور مصر المحوري في القارة الإفريقية وتحقيق التكامل العلاجي مع القارة.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 26 من ديسمبر 2021.
