استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بـ«بيتكوين»
قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية "البيتكوين" والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وخلال جلسة التجديد طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وذلك كونها عملات افتراضية لم يتم تداولها وإن الجريمة غير ثابتة في حق المتهمين.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد توصلت لتكوين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تشكيل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة "بيتكوين" والاتجار فيها، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال.
وتابعت التحريات، بأن المتهمبن اتخذوا أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.
استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط (أجهزة وأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملون ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية، وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
