نص قرار إحالة حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين للجنايات (مستندات)
حصلت "الدستور" على مستندات نص قرار إحالة المتهمين في قضية الآثار الكبرى المقيدة برقم المتهم فيها القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 221 جنايات كلي جنوب القاهرة وعدد المتهمين فيها 23 متهم شكلوا عصابة للاتجار بالآثار.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6635/ لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم ١٧٣٦ لسنة 2021 جنايات كلى جنوب القاهرة، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين و21 آخرين، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، عن المبالغ المالية التي قام رجل الأعمال بدفعها للنائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.
واتهمت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك في عصابة يديرها المتهم الأول علاء حسانين، من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد بأن قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في إجراء جريمة أعمال حفر في عدد 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
وتبين من خلال التحقيقات ارتكاب المتهم حسن راتب لجريمة التمويل بأن اتفق مع علاء حسانين على تمويل عمليات التنقيب بدفع مبلغ 50 مليون جنيه لزوم مصاريف التنقيب عن الآثار واستخراجها.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم حسن راتب بدفع مبلغ 14 مليون جنيه نقدا لصرفها على عمليات التمويل.
وكشفت التحقيقات عن أن خلافا نشب بين الطرفين حول ذلك التمويل إلا أنه انتهى بعد الصلح بين الطرفين في حضور المتهم الخامس شقيق علاء حسانين.
وكان قد أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسين- وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
هذا وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرو التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
