«الدستور» ترصد آراء الموظفين في «فصل متعاطي المخدرات»: «يؤدي لبيئة عمل صحيّة»
دخل قرار «فصل الموظف متعاطي المخدرات» حيّز التطبيق في 15 ديسمبر الجاري، وذلك بعد مهلة منحتها الحكومة للموظفين الذين يتعاطون المخدرات بالإقلاع عنها وطلب المساعدة في تحقيق ذلك من الجهات المختصة.
القرار لاقى ترحاباً كبيراً بين المواطنين والموظفين على حد سواء، وفق ما رصدت «الدستور» في آراء عدد من الموظفين.
يقول أحمد فؤاد (35 عاماً) وهو موظف في شركة للمواد الكيماوية في مدينة المعادي في القاهرة، إن تطبيق القرار الجديد يحد من افتعال بعض متعاطي المخدرات للمشكلات في جهات عملهم، ما يعود بالنفع ويؤدي إلى بيئة عمل صحيّة.
ويضيف «فؤاد»: «عادة ما يربط الموظفون بين تعاطي المخدرات وعدم التركيز في العمل في الأحاديث اليومية، لذا فإن الإقلاع عن المخدرات سوف يؤدي إلى عدم تأخير العمل وسريانه بصورة سليمة».
وترى سماح عادل، موظفة في إحدى شركات الاتصالات، أن القرار سينعكس إيجاباً على الجميع لأن حوادث الطرق والسرعة الزائد لبعض سائقي حافلات الشركات تعود في غالبية الأحيان إلى تعاطيهم المخدرات.
وتشير إلى أنّ منح الحكومة مهلة ستة أشهر للعلاج كافية جداً للإقلاع عن هذه العادة السيئة.
ويؤيد المواطن مروان أشرف ما ذهب إليه «فؤاد» قائلاً إن منع الموظفين من تعاطي المخدرات يحد كثيراً من المشكلات التي تواجه المواطنين في المؤسسات المختلفة.
ويضيف أن «القرار سليم وكان يجب تطبيقه منذ سنوات كثيرة مضت حتى تصبح مصر بمؤسساتها وجهة صالحة تعبر عن الدولة وتحضرها».
وكان عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، لافتاً إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير جميع الخدمات العلاجية مجاناً طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.
