وزيرة التخطيط: 130 مليار دولار استثمارات موجهة للبنية التحتية خلال 7 سنوات
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 2 تريليون جنيه أي ما يعادل 180 مليار دولار استثمارات عامة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة، لافتة إلى أن الاهتمام بتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها حظي بالنصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الأعوام الاخيرة وذلك في إطار حِرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطن وكذلك تحفيز القطاع الخاص، حيث ترتكز فلسفة وتوجّه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات قمة مصر الاقتصادية، إلى أن الدولة نفذت خلال الأعوام الأخيرة عددًا من المشروعات الكُبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت السعيد أنه قد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن كل الجهود سواء المتعلقة بمواجهة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها وما نشهده من أزمات تضخمية، وكذلك في الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا تعمل الحكومة المصرية بمفردها، بل هناك شراكة متواصلة ودائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذا النهج التشاركي تتبنّاه وتحرص عليه الحكومة في وضع كل الخطط والبرامج لتحقيق التنمية التي نَنظُر اليها باعتبارها مسئولية جماعية تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأضافت السعيد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتعزيز هذه الشراكة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ، وتستهدف هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واختصار المدّة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة انهاء الإجراءات قبل التعاقد.
وأشارت السعيد إلى تفعيل دور اللجنة العُليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، حيث شَهد اجتماع اللجنة الموافقة على طرح عدد من المشروعات المُقترح إقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى بَحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميّزة للغات.
وأضافت السعيد أنه يأتي في هذا الإطار أيضاً تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث تَلعَب مبادرة "إرادة" دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات "رؤية مصر "2030، كما كان للمُبادرة تأثير مباشر على إثراء التنمية الاقتصادية، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، تأتي أهمية تفعيل (مبادرة إرادة) أيضا في ضوء تنفيذ الدولة في الأعوام الاخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها (قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة)، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.
