«التخطيط»: مصر الدولة الوحيدة التى لم تتوقف مشروعاتها بسبب كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه رغم شِدَّة أزمة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع، إلا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار"تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" برعاية مجلس الوزراء، ويتناول مؤتمر هذا العام موضوع "التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته".

وأضافت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices، وذلك لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأكدت السعيد أن كل هذه الجهود تتم من خلال نهج تشاركي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبمشاركة مجتمعية فاعلة يبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية فهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها الواعد، لذا تعمل الحكومة على التوسع في الاستثمار في البشر بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للكوادر من الشباب، منها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر حيث شَرفت على المستوى الشخصي مع عدد من الزملاء الوزراء بحضور حفل تخرج 404 شاب متميز من الكوادر الحكومية الأسبوع الماضي، بالإضافة الى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر لدى الشباب (برنامج رواد 2030)، كما يأتي قبل ذلك الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً، كما تطورت واتسع نطاقها خلال الأعوام الأخيرة لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً، حيث يتم حاليا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير القادم.

وتابعت السعيد أنه في إطار الحديث عن المشاركة المجتمعية يأتي الدور الفاعل للمرأة المصرية في جهود التنمية (نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية) حيث تحظى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غيرِ مسبوقٍ من القيادةِ السياسية؛ دعمًا يلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفزُ الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية، التي تعطي الأولوية  لاعتباراتِ النوعِ الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمةِ في الإنتاجِ وفرص العملِ والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية.

وأوضحت السعيد أن كل هذه الجهود والسياسات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية قد ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة الجائحة وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 (مقارنة بـ 3.6 % في عام 19/2020)، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وقد كان من بين الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، التي نؤكد باستمرار على أهميتها، اقتران معـدلات النمو المحقق بانخفاض معدّلات البطالة، حيث تراجعت - رغم أزمة كورونا - إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 (يوليو - سبتمبر)، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 7.3% في الربع المناظر من العام السابق، إلا أنها أقل من معدلات البطالة في عام 2014 والتي وصلت إلى 13.4%، كما اقترن ذلك بتراجع معدَّل التضخّم إلى 5.3% في عام (21/2022)، وهو أدنى مستوى له في 15 عامًا.

وسلطت السعيد الضوء على موضوع معدلات التضخم خصوصًا أنه الموضوع الرئيسي لهذه القمة، موضحة أن مصر ليست في مَعزَل عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وما تبعها مؤخراً من أزمة تضخم عالمية، فقد شهد معدَّل التضخم السنوي في مصر بعض الارتفاعات عَقب أزمة كوفيد-19، حيث زاد معدَّل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وقد شَهَد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصَلَ إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضًا متواصلاً حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويُعزَي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات (11%)، والفاكهة (5.1%)، واللحوم والدواجن (3.4%) نتيجة استقرار المعروض، هذا بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدَّل التضخم السنوي في مصر عِندَ النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

واستعرضت السعيد توجّهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، وجاري التوسع في انشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى جانب حلول سريعة بالتوسّع في طَرح السلع الاستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت. 

كما شملت جهود الدولة العمل في الوقت ذاته تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سَد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسّع في الصناعات التحويلية التي تُسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية، علاوة على تحرير القطاع الاستثماري من بَعد الالتزامات المقرّرة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بَعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يُدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالمي.