محلل ليبي يكشف عدة أسباب تشير إلى تأجيل إجراء الانتخابات الليبية

قال المحلل الليبي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت عبدالعزيز عقيلة: إنه من المتوقع تأجيل عقد انتخابات في ليبيا المزمع عقدها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا على أن كافة المؤشرات تدل على ذلك.

وتابع عقيلة في تصريحات لـ"الدستور": هناك عدة أسباب قانونية وسياسية وأمنية تؤكد أنه لن تكون هناك أي انتخابات الشهر الجاري، وتابع: قانونيا هناك العديد من الأخطاء في القوانين المنظمة لهذا الانتخابات مثل القانون رقم 1 من عام  2021 والخاص بالانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن هناك مواد لم تصاغ بشكل جيد وبالتالي صعب تطبيقها وهناك القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية وهو نفس قانون عام 2014 ولكن تمت إعادة صياغته ولكن بعيوبه السابقة وبالتالي يصعب أيضا تطبيقه الآن.

وأضاف: البرلمان أصدر قانون رقم 1 لعام 2021، ولكنه  لم يعتمد على الخارطة السياسية او اتفاق جنيف الأخير الذي رسم خارطة سياسية وخارطة انتخابات واضحة في ليبيان ولكنه  اعتمد على الإعلان الدستوري المؤقت  مما سبب بعض الصراعات  أو المشاكل بين القوى السياسية في الغرب أو الشرق لأن هذه القوى اجتمعت في جنيف وحددت بعض النقاط ولكن القانون لم يكن  وفق هذه الخارطة.

وحول الأسباب الأمنية قال عقيلة إن هناك العديد من الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها عدد من مراكز الاقتراع، مؤكدا أن هناك حالة من التخوف من عدم القدرة على تأمين العملية الانتخابية.

كان قد حذر الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، مجددا من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، داعيا إلى إرساء الاستقرار، والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام. 

وقال خوسيه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ما تزال التحديات عديدة، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء”.

وأكد خوسيه أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام والاستقرار والوحدة، مشددا على أن الانتخابات الشاملة والحرة والنزيهة عناصر أساسية للمجتمع الصحي حيث يتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال.