المحكمة الاتحادية فى العراق تقرر تأجيل المرافعة بشأن نتائج الانتخابات

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر سياسي لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح إلى يوم 22 ديسمبر الجاري".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تنظر في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.

ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري.

ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.

وفي تعليقه على سيناريوهات ما بعد بت المحكمة الاتحادية في النتائج للمصادقة عليها، وما سيتمخض عن ذلك، يقول عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، "المحكمة الاتحادية تلقت تقريبا 5 شكاوى؛ إحداها تتعلق بالأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وتم توضيح الأمر من قبل الفرق الفنية والتقنية في هذا السياق".

وأضاف عماد جميل: "هناك شكوى بخصوص كوتة النساء، فضلا عن 3 شكاوى من مرشحين معترضين، ونحن بعثنا بردودنا إلى المحكمة الاتحادية حول مجمل هذه الشكاوى والطعون ويبقى القرار لها".

وفيما تثار تساؤلات حول إمكانية إلغاء نتائج العملية الانتخابية برمتها، يرد المسئول في المفوضية قائلا "لا توجد أدلة طعن دامغة ووجيهة تدعو لإلغاء نتائج الانتخابات، فالشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية كلها إجرائية وفنية".