«الشرعي اللبناني»: الدول العربية و«التعاون الخليجي» هم صمام الأمان

أبدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قلقه الشديد جراء مواصلة السير في طريق مسدود وبعيون مغلقة، مع استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني حتى وصل إلى درجة لا تُحتمل من الفقر المدقع فالحُكومة تتألف ولا تجتمع، ومجلس النواب يشرّع ولا من ينفّذ، والقضاء يحقق ولا يحكم والإدارات تدرس ولا تقرّر والعملة تنهار ولا من يحاسب وصرخات الجوع ترتفع ولا من يسمع أو يرتدع.

تابع المجلس“اليوم هو أسوأ من الأمس وغدًا محفوف بظلام الإهمال وسوء التدبير مع ذلك يتصرف المسؤولون (هل هم مسؤولون حقاً؟) وكأن كل شيء على أحسن ما يكون والواقع هو أن الهبوط في الهاوية يكاد يبلغ مرحلة الارتطام الخطير”.

ورأى المجلس أن “هذا الواقع المأساوي الذي يندى له جبين الوطن خجلاً، لم يأتِ من فراغ أنه صناعة محلية على أيدي الفاسدين المفسدين من بعض من تول الشأن العام، فانشغلوا بشؤونهم الخاصة. والناس تعاني من الجوع، وهم يشكون من التخمة. الناس تبحث عن بقايا مدخراتها المنهوبة، وهم ينعمون بما حوّلوه للمصارف الخارجية”.

وشدد المجلس على أن إدارة الشأن العام في كل مجتمعات العالم تقوم على أساس أن الحكم أمانة، لكن ما جرى ويجري في لبنان أبعد ما يكون عن الأمانة بكرامات الناس وحقوقهم الشخصية والوطنية .

وناشد المجلس من هم في السلطة أن يخشوا الله سبحانه وتعالى في مواقفهم وقراراتهم وسلوكهم، وأن يعيدوا الحقوق المسلوبة لأصحابها، معنوية كانت هذه الحقوق أو مادية وأن يكفّوا عن الصراع مع اللاشيء الذي أوصلوا البلاد إليه وطالب الجمهور بتحيتها.

ورأى المجلس الشرعي أن “تصحيح صورة لبنان عربياً ودولياً تبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنياً، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنياً وسياسياً. وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في الأسرة العربية، بحيث لا تسمح ولا تسكت عن أي تواطؤ أو طعن لأي من الأشقاء في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية أياً كانت”.

وأكد المجلس دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، و يتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي لعودة العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية الى طبيعتها وتعزيزها والعمل سويا لترسيخها بين البلدين الشقيقين، والتشدد من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة والقضائية في مكافحة آفة المخدرات ومنع تهريبها الى الدول الشقيقة والصديقة.

أكد المجلس الشرعي ان الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي هم صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته واحتضانهم له يؤكد عودة لبنان الى عمقه العربي والالتزام قولا وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف. فلبنان بلد عربي ولا شيء غير ذلك، فهو جزء لا ينفصم عن مساحة الوطن العربي الكبير.

وتساءل المجلس الشرعي لماذا هناك إصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي رغم ان الدستور واضح للعيان ان محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو الحال في محاكمة القضاة الذين يحاكمون وفق أصول خاصة. ويدعو المجلس الجهات القضائية المختصة الى التبصر الى مآلات الأمور.

وتمنى المجلس الشرعي على ميقاتي توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجياً واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل مشاكل المواطنين المتراكمة وبخاصة فيما يتعلق بالشؤون المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.