إعادة الممتلكات والتحف.. تفاصيل تجديد اتفاقية حماية التراث بين مصر وأمريكا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تفاصيل مذكرة تفاهم لحماية التراث الثقافي تم توقيعها مع مصر في 30 نوفمبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية تضع أُطرًا لتحديد واعتراض وإعادة الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية التي يتم الاتجار بها من مصر، كما تحدد طرقًا لتنسيق أنشطة إنفاذ القانون عبر الحكومات الفيدرالية والمحلية الأمريكية والمتاحف ومديري التراث الثقافي في مصر وعلى الصعيد الدولي، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال"، كما أكدت الصحيفة أن الاتفاقية تأتي في إطار أن مصر حليف قوي لواشنطن.

وتتوسع المذكرة الأخيرة في إطار الاتفاقية السابقة من عام 2016، والتي استهدفت أيضًا التجارة غير المشروعة للممتلكات الثقافية، حيث كانت اتفاقية عام 2016 هي أول صفقة ثنائية من نوعها بين الولايات المتحدة ودولة  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبعها منذ ذلك الحين اتفاقيات بين الولايات المتحدة وليبيا والجزائر والمغرب.

يأتي هذا بينما يذهب معظم الاتجار غير المشروع من التراث الثقافي الغني لمصر عبر أوروبا أو الخليج أولاًن وكجزء من هذا الاتفاق، يقول مسؤولو وزارة الخارجية: «إنهم ينسقون مع نظرائهم في الخليج من أجل وقف تدفق الآثار المهربة عبر المنطقة، في حين أن بيع البضائع المهربة قد بلغ ذروته  منذ عام 2011، ولكن انخفض الأن ولكنه أيضا لا يزال يمثل مشكلة خطيرة».

وتابعت الصحيفة أن المذكرة الجديدة تأتي في الإطار الرئيسي لملاحقة وإعادة البضائع المهربة بشكل غير مشروع  وهو إطار قانوني تماما، مع  توسع الاتفاقية للفئات المحمية بموجب القانون من خلال تغطية مناطق جديدة مع قيود الاستيراد، وتشمل هذه الفئات الجديدة المواد الأثرية من عصر ما قبل التاريخ في مصر.

ويعتبر إدراج عام 1750 أمرًا مهمًا لأن الولايات المتحدة الآن يمكنها رفع قضايا الاتجار بموجب اتفاقية 1983 الخاصة بقانون تنفيذ الممتلكات الثقافية، والتي تحدد الآثار التي مضى عليها أكثر من 250 عامًا.

كما تؤكد المذكرة مجددًا وتعزز التعاون بين مختلف وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة التي تراقب الاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك فرقة عمل الآثار الثقافية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبرنامج التحقيقات في الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابع للأمن الداخلي.

ومنذ اتفاقية عام 2016، تمكنت الولايات المتحدة ومصر من الإشارة إلى العديد من الحالات التي تم فيها توقيف العمل وإعادته في النهاية إلى مصر، مثل تابوت الطفل ويد مومياء يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، في عام 2016، وتابوتًا ذهبيًا من 150 إلى 50 قبل الميلاد في عام 2019.

وتم توقيع المذكرة في سياق اتفاقيات ثنائية أوسع نطاقا حول التجارة والسياسة الاستراتيجية تم وضعها بين وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نوفمبر بواشنطن.

واختتمت الصحيفة قائلة إن مصر تعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة، وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه على مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع الأثرية والأشياء الثقافية في مصر.