«التشييد والبناء»: ارتفاع مؤشرات البنية التحتية المصرية للمركز الـ52 عالميا
قالت المهندسة راندا حافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الوضع الاقتصادي في مصر يؤكد على اهتمام الدولة بدور التنمية الاقتصادية، خصوصًا بعد أعقاب ثورة يونيو 2013، لافتة إلى أن هناك صعوبة بإقناع القطاع الخاص المحلي أو الدولي بالاستثمار والمخاطرة في مناخ غير مستقر وآمن، متابعة: «في تلك الفترة شهد هروب فى بعض الاستثمارات الاجنبية والمحلية من مصر إلى مناطق أخرى أكثر استقرارًا، ما دعا الدولة الاعتماد على مؤسساتها الوطنية المتمثلة في الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وإضافة الإدارات الاقتصادية والهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع عجلة النمو والبناء».
كيف استهدفت الدولة خطتها فى زيادة معدلات الاستقرار
وأكدت «راندا» فى تصريح لـ«الدستور»، أن الدولة استهدف خطتها في زيادة معدلات الاستقرار وقدرة الدولة على سداد متأخرات القطاع الخاص المحلي والدولي لديها، موضحة أنه بدأ القطاع الخاص يعود إلى القيام بدوره في الاستثمار، والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بالمشروعات المستقلة أو بالدخول في شراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وأضافت: هناك تحسين في أداء الدولة بالمؤشرات الدولية، وعلى رأسها مؤشر التنافسية العالمي حيث تحسن ترتيب مصر من 116 إلى 93، كما صعد ترتيب مصر من 131 إلى 114 بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما جاء ترتيب مصر ليسجل أعلى معدلات نمو بجودة البنية التحتية من الدولة الـ114 إلى 52 عالميًا.
ونوهت، أن الدولة أسفرت جهودها بتطبيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي عن نتائج إيجابية انعكست على أداء معدلات الاقتصادية والمالية، لذا ارتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 % خلال 2011-2012، إلى 5.6% خلال 2018-2019 ، قبيل تأثره سلبا بجائحة كورونا، مؤكدة أنه من المستهدف أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2023-2024 ما بين 6% إلى 7% وقفا لخطة الدولة الجاري تنفيذها.
