نمو الاقتصاد البريطانى بأقل من التوقعات فى أكتوبر الماضى

سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو أقل من التوقعات في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع الزخم الاقتصادي صار أمرا حتميا، في ظل القيود الجديدة للسيطرة على السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في أكتوبر بنسبة 0.1  بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه، وكانت نسبة النمو المتوقعة تبلغ 4ر0 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذه النسبة الضئيلة جعلت الاقتصاد البريطاني ينكمش بنسبة 5ر0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2020 قبل حدوث جائحة كورونا.

وذكرت بلومبرج أن قطاع التصنيع لم يسجل نموا، فيما انكمش قطاع الانشاءات، مما حد من تأثير نمو قطاع الخدمات الذي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتبدو آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام قاتمة، لاسيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، من بينها إرشادات بشأن العودة مجددا إلى العمل من المنزل.

وبحسب تقديرات مؤسسة "بلومبرج إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، من الممكن أن يتكبد الاقتصاد البريطاني خسائر بقيمة ملياري جنيه استرليني (6ر2 مليار دولار) شهريا جراء هذه القيود.

ويذكر أن كشفت تسريبات لوثائق خاصة بالحكومة البريطانية، أنه في حال تطبيق ما يعرف بـ"الخطة البديلة أو الخطة ب" في المملكة المتحدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد البريطاني ما يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني خلال 5 أشهر فقط.

وبحسب الوثائق - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية - فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون، حتى الآن رفض اتخاذ توصيات قادة الصحة لفرض قيود لتقليل الانتشار، وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية خلال فصلي الخريف والشتاء.