دون تمييز.. كيف ضمن القانون فرص العمل المتكافئة لذوي الهمم؟
بالتزامن مع اللقطات الإنسانية المتعددة حول الدعم الذي توجه القيادة السياسية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترصد "الدستور" الحقوق والمزايا والواجبات التي منحها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك الفئة تطبيقا وتنفيذا لنصوص الدستور والقانون.
وحول أهداف القانون العامة، تتلخص في تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ويقصد بالشخص ذي الإعاقة وفقا للقانون كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وألزم القانون الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و إعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.
ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
