المفوضية الأوروبية تقدم خطة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي وتوفير فرص العمل

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، خطة عمل جديدة لمساعدة الاقتصاد الاجتماعي الأوروبي على الازدهار والاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن مساهمتها في التعافي العادل والشامل، والتحولات الخضراء والرقمية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن منظمات الاقتصاد الاجتماعي هي كيانات تضع الأغراض الاجتماعية والبيئية أولًا، وتعيد استثمار معظم أرباحها لتحقيق أهدافها، وهناك 2.8 مليون كيان اقتصادي اجتماعي في أوروبا يوظف 13.6 مليون شخص ويقدم حلولًا للتحديات الرئيسية في مجتمعاتنا.

وأضاف البيان أن هذه الكيانات تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات والأشكال، من بين ذلك خدمات الرعاية وإعادة التدوير وصولا إلى الهيئات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية، ولا يؤدي الدعم المعزز للاقتصاد الاجتماعي إلى توفير فرص عمل فحسب، بل يسمح أيضًا للمنظمات بزيادة تأثيرها الاجتماعي عبر الاتحاد الأوروبي، كما تمهد خطة العمل الجديدة الطريق لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي لتزدهر وتنمو.

وتقترح المفوضية العمل في ثلاثة مجالات؛ من بينها توفير الظروف المناسبة لازدهار الاقتصاد الاجتماعي؛ حيث تعد الأطر السياسية والقانونية أساسية في توفير البيئة المناسبة لازدهار الاقتصاد الاجتماعي، وهذا يشمل الضرائب والمشتريات العامة وأطر المساعدة الحكومية التي يجب تكييفها مع احتياجات الاقتصاد الاجتماعي.

ولمعالجة هذه القضايا، أضاف البيان أن المفوضية ستقترح توصية المجلس الأوروبي بشأن تطوير شروط إطار الاقتصاد الاجتماعي في عام 2023، وستنشر أيضًا إرشادات للدول الأعضاء حول أطر الضرائب لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي وتسهيل الوصول إلى التوجيهات بشأن مساعدات الدولة، وكذلك فتح الفرص لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي للبدء والتوسع؛ حيث يجب أن تستفيد كيانات الاقتصاد الاجتماعي من دعم تطوير الأعمال، فضلاً عن إعادة صقل مهارات العاملين فيها. 

وفي الفترة من 2021 إلى 2027، تهدف المفوضية إلى زيادة دعمها بما يتجاوز 2.5 مليار يورو التي تم تخصيصها سابقًا للاقتصاد الاجتماعي للفترة من (2014-2020).

ومن بين الإجراءات الأخرى، ستطلق المفوضية بوابة الاقتصاد الاجتماعي الجديدة للاتحاد الأوروبي في عام 2023 ، لضمان أن يتمكن الفاعلون في الاقتصاد الاجتماعي من العثور على جميع المعلومات التي يحتاجونها في مكان واحد حول تمويل الاتحاد الأوروبي وسياساته وتدريبه ومبادراته، كما ستطلق منتجات مالية جديدة في عام 2022 في إطار برنامج InvestEU وستعمل على تحسين الوصول إلى التمويل، وفي عام 2022، ستنشئ المفوضية أيضًا مركز الكفاءة الأوروبي للابتكار الاجتماعي.